: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: پیشگیری از وقوع جرم در ایجاد امنیت پایدار نقش اساسی ایفا می‌کند.

به گزارش ، محمدرضا عدالتخواه  با اشاره به عملکرد دادگستری در رسیدگی به پرونده­‌ها، اظهار کرد: از نظر کمی در دادگاه ودادسرا وضعیت مطلوبی حاکم است و در بعضی بخش‌ها مانند اجرای احکام تلاش بیشتری لازم است.

وی ادامه داد: در رابطه با کیفیت رسیدگی خوشبختانه قضات مستعد وبا تجربه در استان وجود دارد. برای صدور آراء وتصمیمات متقن برنامه­‌های خوبی آغاز شده که عبارتند از: تشکیل نشستهای علمی قضات جهت پاسخگویی به سوالات مطروحه از سوی قضات محترم برای ایجاد بهترین رویه وجلوگیری از تهافت آراء در موضوعات مشابه که در پایان هرسال مجموعه نظرات قضات محترم برای استفاده سایر همکاران منتشر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای بررسی و نقد آراء با حضور قضات برجسته نیز برنامه­ های استانی در دستور کار قراردارد که این موضوع در حرکت به سوی اصدار آراء متقن بسیار مؤثر است.

وی افزود: یکی از برنامه­‌های مورد توجه پس از شروع به کار در این استان که مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است، بازدید و بررسی وضعیت حوزه ­های قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به پیشگیری از وقوع جرایم در ادارات، اضافه کرد: همه ادارات ونهاد‌ها باید با نظارت مستمر و دقیق بر مجموعه تحت تصدی خود با ایجاد ساز وکارهای مناسب وقوع جرم یا تخلف را بسیار دشوار نمایند.

وی ادامه داد: وقوع تخلف یا جرم در ادارات ونهاد‌ها نشان از وجود بسترهای لازم برای ارتکاب آن‌ها توسط مجرمین و متخلفین است. درهرمجموعه­ ای مدیر باید شاخصه سلامت، پاکی و اقتدار باشد. برای مبارزه جدی با مفاسد، مدیران باید در خود احساس مسوولیت را تقویت و مبادی آسیب پذیری را شناسایی وچاره اندیشی نمایند.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت امنیت را در استان کرمانشاه چگونه ارزیابی می‌­کنید، گفت: امنیت در ابعاد وساحتهای مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قضایی وغیره باید مد نظر باشد.

عدالتخواه خاطر نشان کرد: یکی از ارکان مهم ایجاد امنیت خود مردم هستند که در استان کرمانشاه قاطبه مردم، متدین، ولایتمدار وسخت­کوش هستند و برای دفاع از این مرز بوم مدال افتخار تقدیم بیش از ۹۸۰۰ شهید گرانقدر را بر سینه دارند.

وی ادامه داد: مسوولین باید از این ظرفیت بالا استفاده کنند تا عموم جامعه به نحو مطلوب احساس امنیت نمایند. در ملاقاتهای عمومی که با مراجعین داشته­‌ام بعضاً در این خصوص توقع بیشتری دارند. دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطه مند با سایر نهادهای امنیتی، انتظامی ونظامی، ضمن برخورد قاطع و سریع با متجاوزین و متجاسرین به حقوق شهروندان که امنیت این مردم عزیز را هدف گرفته ­اند، برای پیشگیری از وقوع جرایم در همه ابعاد، برنامه­‌های خوبی نیز در دستور کار دارد. زیرا معتقدم پیشگیری از وقوع جرم در ایجاد امنیت پایدار نقش اساسی ایفا می‌­کند.

عدالتخواه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در دستور کار، گفت: تشکیل جلسه با مدیران بانکهای استان وبرنامه ریزی برای وصول معوقات تا قبل از اینکه نیاز به پیگیری قضایی باشد، ازاصناف خواسته شده با ارتقاء نظارت ازهرگونه هنجارشکنی در تولید وعرضه کالا و ارائه خدمات جلوگیری نمایند. آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه ملی در سطح استان آغاز شده است. تأکید وتلاش برای ایجاد صلح وسازش در آن قسمت از جرایم ودعاوی که جنبه شخصی دارد و تشکیل جلسات متعدد برای بررسی وضعیت زندانیان وبرنامه ریزی برای باز اجتماعی نمودن آنان با برنامه­‌های فرهنگی و مذهبی به ویژه ایجاد زمینه انس با قرآن کریم تا پس از خروج از زندان بازگشت مجدد به حداقل برسد.

وی با اشاره به حمله مسلحانه به طلا فروشی در شهرستان هرسین و اقدامات دادگستری این استان افزود: در تاریخ ۲۶/۶/۹۳ سه نفر موتورسوار با سر وصورت پوشیده دریکی از خیابانهای اصلی شهر هرسین ساعت 15/55 به صورت  مسلحانه به طلا فروشی حمله کردند که با شلیک گلوله به سوی عابرین ومغازه داران اطراف دو نفر مجروح می‌­شود اما موفق به ربودن طلاهایی که از طلا فروشی در کیسه ریخته بودند نمی‌­ شوند واز صحنه فرار می‌­کنند.

وی در ادامه افزود: دادستان وکادرقضایی این شهرستان دستورات خوبی صادر نمودند که به علت عدم شناسایی شخصاً به همراه دادستان مرکز استان ودادستان شهرستان هرسین از محل بازدید نمودم که آثار گلوله­‌های شلیک شده از اسلحه کلاشینکف در نقاط مختلف کاملاً مشهود بود.

عدالتخواه گفت: مردم محل نیزاز رعب و وحشت ناشی از این بزه ابراز نگرانی وناامنی می‌­کردند. با پیگیری جدی موضوع به نحو مستمر و شبانه روزی، خداوند متعال را شاکرم که در مدت دو هفته در عملیاتی ویژه، علاوه بر سه متهم مذکور، سردسته آنان نیز شناسایی و دستگیر شد. همگی به ارتکاب بزه در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی اقرارنمودند. در کوتاه‌ترین زمان ممکن کیفر خواست تحت عنوان محاربه ومعاونت درآن صادر و بخشی از اتهامات آنان نیز در دادگاه عمومی جزایی با حضور وکلای متهمین رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: در تاریخ ۲۲/۸/۹۳ کمتر از دوماه از زمان وقوع بزه فرد تیرانداز به سوی مردم توسط دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان محارب به اعدام وسایرمتهمین به بیست تا بیست وپنج سال حبس محکوم شدند. البته این رأی قابل تجدیدنظر است. فیلم مستندی نیزدر این خصوص با توجه به ضبط صحنه توسط دوربین­های طلا فروشی در حال تهیه است.

وی در زمینه نقش وکلا در دادرسی، گفت:  وکلا می‌­توانند در صدور رأی عادلانه به قاضی کمک کنند به شرط آنکه احقاق واجرای قوانین محور اصلی برای دفاع از موکل باشد.

وی افزود: نقش وکلای دادگستری در اصلاح ذات البین در اختلافاتی که جنبه خصوصی دارد پررنگ نیست همواره زمینه برای این موضوع وجود داردکه کانونهای وکلا باید در این خصوص با برنامه ریزی مناسب ایجاد انگیزه نمایند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: استقلال وکلا دردفاع از حقوق قانونی موکلین در محاکم بسیار مطلوب است. ودر پرونده­ای که اشاره شد متهم اصلی، دو نفر وکیل دادگستری با خود در دادگاه همراه داشت که که از وی دفاع نمودند.