: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه قوه قضاییه وظیفه سنگین کنترل و نظارت بر سلامت جامعه و کاهش معضلات اجتماعی و دفاع از حق مردم در مسیر اجرای عدالت را برعهده دارد بر ضرورت افزایش بودجه این قوه در جهت انجام رسالت آن تاکید کرد.
سلیمان عباسی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه مجلس مدافع حقوق مردم است، دستگاه قضایی را تضمینکننده امنیت مردم خواند و اظهارکرد: هماکنون قوه قضاییه با محدودیت بسیاری مواجه است و این در حالی است که برای ایجاد شعب دادگاه و دادسرا، جذب قضات، تامین حقوق و مزایای نیروهای فعال در این قوه به ویژه در شورای حل اختلاف که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی دادگاهها دارد به بودجه بیشتری نیاز دارد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تخصیص اعتبار از محل بودجه 94 باید اولویتبندی شده و با توجه به نیاز هر بخش و اهمیت آن در جامعه بودجه تقسیمبندی شود، تصریح کرد: اگر ما برای سالمسازی جامعه هزینه کنیم، معضلات جامعه کاهش یافته و امنیت و رفاه مردم افزایش مییابد چراکه قوه قضاییه وظیفه سنگین کنترل و نظارت بر سلامت جامعه و کاهش معضلات اجتماعی را برعهده دارد تا در مسیر اجرای عدالت از حق مردم دفاع کرده و رسالت خود را به درستی انجام دهد.
وی با یادآوری این مهم که قوه قضاییه پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و قوانینی را اجرا میکند که نشات گرفته از مبانی شرع مقدس اسلام است، افزود: دستگاه قضایی باید بخش اعظمی از بودجه را برای پیشگیری از جرم اختصاص دهد ضمن اینکه آموزش نقش موثری در کاهش جرم وجنایت در کشور دارد. بنابراین باید با اختصاص بیشتر بودجه به این بخش در جهت امنیت مردم تلاش کند.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با دفاع از این قوه در جهت افزایش امنیت مردم تلاش میکنند، اذعان کرد: اگر در دستگاه قضایی به ویژه برای بخش پیشگیری از ارتکاب به جرم که با هدف کاهش جرائم فعالیت میکنند و نقش موثری در کاهش هزینههای ناشی از ارتکاب جرم به ویژه تجهیز زندانها دارد، هزینه شود در واقع برای تامین امنیت مردم هزینه کردهایم. بنابراین نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند که در زمینه تخصیص اعتبار بیشتر به این بخش در صحن علنی مجلس از قوه قضاییه دفاع کنند.