به گزارش گروه اقتصاد، در حالی که احتمال وقوع افت گسترده تر رشد اقتصادی و ریسک های مختلفی از جمله بحران پناهجویان و خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی را تهدید می کنند،  وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای جهان متعهد شدند که تلاش های خود برای حمایت از رشد اقتصادی را افزایش دهند.

کمیته مشورتی سیاستگذاری صندوق بین المللی پول در بیانیه ای که بعد از نشست روز شنبه در واشنگتن صادر شد اعلام کرد: «ریسک های کاهشی متوجه چشم انداز اقتصاد جهانی از ماه اکتبر به این طرف افزایش یافته و احتمال گسترده تر شدن رشد ضعیف اقتصادی و بازگشت ناگهانی جریان ورود سرمایه را مطرح ساخته است.»
 
این بیانیه منعکس کننده نگرانی سیاستگذاران در این زمینه است که رشد اقتصادی ممکن است کند شود. صندوق بین المللی پول این هفته بار دیگر چشم انداز جهانی خود را تنزل داد و هشدار داد که  دوراه طولانی رشد کند، اقتصاد جهانی را در معرض ریسک ابتلا به رکود قرار داده است.
 
بر اساس بیانیه کمیته پولی و مالی بین المللی، استفاده از همه ابزارهای سیاستگذاری «برای تحریک واقعی و احتمالی رشد، ارتقاء ثبات مالی و جلوگیری از ریسک های ناشی از کاهش تورم ضروری است.» این کمیته پیشنهادات خود را به شورای حکام صندوق بین المللی پول متشکل از 189 کشور ارائه می دهد.
 
صندوق بین المللی پول اوایل این هفته گفته بود که اقتصاد جهانی امسال 3.2 درصد رشد خواهد کرد در حالی که این رقم در ماه ژانویه 3.4 درصد پیش بینی شده بود.
 
پس از نشست صندوق بین المللی پول در واشنگتن، وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه 20 روز جمعه اعلام کردند که با توجه به اینکه تهدیدات متوجه چشم انداز اقتصاد جهانی از جمله تروریزم و احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان پابرجا هستند، ریسک های متوجه ترمیم اقتصاد جهانی تثبیت شده اند.