معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این لایحه به دو بخش تقسیم شده بود، ادامه داد: بخشی از آن نیاز به تصویب مجلس نداشت و در نیمه شهریور ماه گذشته به صورت مصوبه‌ دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و بخش دیگر در همان تاریخ برای مجلس ارسال شد که در اصل 85 قانون اساسی این لایحه‌ با اصلاحاتی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که مطلع شدیم شورای نگهبان، تصویب این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس را مصداق اصل 85 ندانسته و آن را به مجلس برگردانده است.

وی افزایش کمک‌هزینه‌ معیشتی و خدماتی معلولین شدید به حداقل میزان دریافتی قانون کار را از مفاد این لایحه برشمرد و افزود: این مبلغ نسبت به آنچه در عرف به آن مستمری اطلاق و مبلغ ناچیزی را شامل می‌شود حدود یک هزار درصد افزایش یافته است.

نحوی‌نژاد در ادامه حمایت‌ از فرصت‌های شغلی معلولین، حق بیمه سهم کارفرما، فضاهای آموزشی معلولین، تسهیلات و معافیت‌های مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین و ... را از دیگر مفاد لایحه بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان برشمرد و تصریح کرد: بیشتر مفاد این لایحه، جنبه‌ تکلیفی دارد و دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند و یک شورای منتخب از سوی رئیس جمهوری نیز بر چگونگی اجرای قانون نظارت خواهد کرد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اظهار امیدواری از اینکه لایحه باید هر چه سریع‌تر به قانون تبدیل و ابلاغ شود تا معلولین بتوانند به حقوق خود دست یابند، گفت: تنزل مباحث مربوط به معلولین به سطح مسائل سیاسی، جز زیان معلولین، نتیجه‌ دیگری ندارد؛ چراکه مسائل مربوط به معلولین، فراجناحی است و به همه‌ جامعه مربوط می‌شود بنابراین نباید نگرش‌های سیاسی، مانع از انجام خدمت به آنها شود.

وی در خصوص نگرش جدید کمیسیون‌های تشخیص معلولیت، گفت: در برنامه‌ طبقه‌بندی نظام ناتوانی و سلامت، بحث نقایص جسمی و کاستی‌های کالبدی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و آنچه اولویت کمیسیون است، میزان توانایی‌ها و کارآیی‌های یک معلول است.

نحوی‌نژاد در پایان از صدور کارت بین‌المللی معلولیت به عنوان یکی از محصولات فرعی و مهم کمیسیون‌های تشخیص معلولیت یاد کرد و گفت: این کارت به دلیل اهمیت و کارآیی که دارد با تقاضاهای بسیار زیاد معلولین مواجه شده که به تدریج پاسخگویی می‌شود.