به گزارش گروه سیاسی ، الهام امين‌زاده در جلسه هم انديشي با اساتيد حقوق دانشگاهها، جامعه وكلا و هيات مديره كانون سردفتران رسمي استان يزد درباره فعاليت‌هاي معاونت حقوقي در دولت يازدهم افزود: هدف ما در دولت به عنوان يك نهاد عالي حقوقي، آموزش مردم و وكالت آنها بوده تا بتوانيم بخشي از مشكلات جامعه را حل كنيم.

وي اظهار كرد: در حالي فعاليت در اين معاونت را در اين دولت آغاز كرديم كه بين سه قوه حالت تخاصم از دولت قبل بوجود آمده بود و مردم از اين دعواها خسته شده بودند.

اين مسئول ادامه داد: در اين فضا در گام نخست تلاش كرديم براي كاهش اختلافات ديدگاهها را به هم نزديك كنيم و در ادامه به منظور تعامل سه قوه، تنقيح قوانين را تكيه قرار داديم و خوشبختانه شوراي عالي تنقيح تشكيل شد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري يادآور شد: متأسفانه كاسبي كثيفي با عنوان تنقيح قوانين صورت بوجود آمده بود كه قوانين را به صورت كپي شده در حالي كه قوانين منسوخ و غيرمنسوخ در هم آميخته بود را تحويل نهادها و ادارات مي‌دادند و پول‌هاي هنگفت دريافت مي‌كردند.

امين زاده اضافه كرد : در ادامه فعاليت با همكاري مجلس شوراي اسلامي 60 كد را با عناوين مختلف با بازگذاشتن زمينه اضافه كردن كدهاي جديد در آينده تعريف كرديم تا قانون جامع به سرانجام برسد.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون 80 متخصص تنقيح قوانين براي تفكيك قوانين منسوخ و غيرمنسوخ در اين معاونت فعاليت دارند، ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته روند تنقيح قوانين تا 80 سال طول مي كشد ولي ما توقع داريم يك تا سه سال اين كار انجام شود.

اين مسئول با بيان اينكه كار حقوقي را در فضاي كاملاً غيرسياسي انجام مي‌دهيم، تصريح كرد: تلاش شده در ضمن تفكيك كار حقوقي از ديگر امور، مشكلات حقوقي و نقاط ضعف قوانين در حوزه‌هاي مختلف صنعت، بورس،‌ اقتصاد، بيمه و بانك و بويژه حقوق شهروندي آموزشها و فعاليت هايي صورت گيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري در اين خصوص با اشاره به برخي مشكلات قوانين بويژه در حوزه سرمايه گذاري و تجارت به عنوان يكي از راههاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي گفت : نمونه اين مشكلات طولاني شدن روند رسيدگي به قانون تجارت است كه اگر لايحه‌اي لازم باشد به مجلس خواهيم فرستاد.

امين زاده اضافه كرد: از سوي ديگر شايد برخي قوانين خوب باشد ولي مديريت خوب نباشد بنابراين نيازمند مديريت جهادي هستيم.

وي افزود: برخي اساتيد نكاتي را درباره لزوم ثبات قوانين مطرح كردند در اين بخش مواردي درباره قوانين مزاحم از سوي بخش خصوصي دريافت كرده ايم كه در حال بررسي آنها هستيم.

معاون رئيس جمهوري در عين حال از آماده شدن گزارش اوليه اقتصاد مقاومتي خبر داد كه به زودي تقديم مجلس مي‌شود و گفت: امروز هم تيم اقتصاد مقاومتي اين معاونت در يزد هستند تا موارد پيشنهادي را دريافت كنند.

وي كه در مجلس نيز حضور داشته است، افزود: در مرحله اول دهمين دوره انتخابات مجلس تاكنون 13قاضي و حقوقدان راه يافته اند كه اين مهم براي قانونگذاري براي وضع قوانين كامل تر بسيار مهم است.

امين زاده همچنين با اشاره به آماده بودن سه طرح از سوي اين معاونت گفت: بيمه وكالت، وكيل خانواده و وكيل اجباري نيز در دست پيگيري است كه بيمه وكالت براي حوادث غيرقابل پيش بيني ، وكيل اجباري براي پرونده‌هاي سخت و وكيل خانواده نيز براي مداخلات خانوادگي پيش بيني شده است.

معاون حقوقي رئيس جمهور درباره مساله مطرح شده درباره آموزش حقوق در مدارس تصريح كرد: در اين راستا بحث حقوق شهروندي را داريم و براي نهادينه شدن آن، اين مهم را براي كودكان 4 تا 18 ساله با موضوع احترام به حقوق ديگران و قدرت «نه» گفتن به ديگران در مقابل خواسته‌هاي نادرست در دستور كار قرار داده‌ايم.

امين‌زاده با اشاره به لزوم ساز و كار درست قانونگذاري در كشور افزود: هم اكنون 160مرجع قانونگذاري در كشور داريم در حالي كه آموزش اين قوانين را نداريم و تلاش ما ارائه قوانين به صورت آموزش است.

وي يكي از مزاياي آموزش قوانين را به زوجهاي جوان قبل از ازدواج به منظور كاهش آمار طلاق عنوان كرد و افزود: در سال 94 ميزان رشد طلاق 9 درصد بوده به گونه اي كه در تهران از هر 3ازداج يك مورد به طلاق منجر مي شود و اين رقم بسيار نگران‌كننده است.

عضو هيات دولت ادامه داد: متاسفانه رشد طلاق در كشور از دهه 80 اتفاق افتاده و بررسي ها بيانگر آن است كه ورود برنامه‌هاي ماهواره‌اي و فرهنگ غربي به كشور و جايگزيني هوس به جاي عشق بر شدت افزايش اين آمار تاثير گذاشته است كه در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد حضور وكيل خانواده و پيگيري مواردي از سوي آن بتواند به كاهش آمار طلاق كمك كند.

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت : اين معاونت براي آموزش در استانها با توجه به نياز موضوعي هر استان مباحثي را تعريف كرده و براساس آن آموزش ها را آغاز مي كنيم.

به گفته امين‌زاده، در كنار اين بحث تكميل بانك حقوق استادان و وكلاي همكار را در حال تهيه و تكميل داريم.

وي درباره تغييرات در لوايح دولت در مجلس هم گفت: معتقدم ميزان تغييرات لايحه هاي ارائه شده از سوي مجلس نبايد آنقدر باشد كه دولت لايحه خودش را نشناسد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره پرونده‌هاي ملكي استان يزد گفت: 57 پرونده ملكي بسيار سنگين در استان يزد در حال بررسي است و با ارجاع تيمي از تهران به يزد از منظر حقوقي به آنها رسيدگي مي‌شود.

امين‌زاده تاکید کرد: در جلسات امروز با استاندار يزد قرار شد تحصيلكرده هاي رشته هاي حقوق در جايگاه هاي حقوقي دستگاههاي دولتي قرار گرفته و با افراد غيرمتخصص جابجا شوند.