: در حالی زمزمه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه به گوش میرسد که به اعتقاد برخی از کارشناسان تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیج فارس افزایش پیدا نکند، احتمال قاچاق سوخت کاهش نمییابد. این در حالی است که افزایش قیمت حاملها نیز باید با شیبی صورت گیرد که باعث ایجاد موج های تورمی نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر شاهد فروش منابع سرمایه ای ملی هیدروکربوری در داخل کشور به قیمت های پایین تر از قیمت های جهانی و منطقه ای هستیم. عدم دریافتی خزانه از قیمت های فروش داخلی، تضییع سرمایه ملی از درآمد حاصله، افزایش پایدار میل به مصرف فرآورده های سوختی، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد شبکه فساد و تخریب تولید و اقتصاد از جمله چالش های پیش رو است.
اکنون شاهد شایعه هایی مبنی افزایش قیمت انرژی هستیم اما به طور کلی باید گفت که قیمت ها باید به نحوی تعیین شود که مصرف کننده علاقمند به اسراف در آن نشود.
در حال حاضر راهکارهای زیادی در خصوص هدفمندسازی یارانه در فاز سوم ارائه شده است که کارت سبز و کارت اعتبار انرژی از جمله آن است. کارت سبز با سیستم الکترونیکی پیوسته آنلاین مدیریت بخش های انرژی و مالی را بین حاکمیت، دستگاه های اجرایی، بنگاه ها و افراد مدیریت می کند و هدف این طراحی بازگرداندن مسیر اقتصاد به سمت اهداف قانون هدفمندی و ایجاد حرکت و شکوفایی در اقتصاد ایران برای رها شدن از وضعیت رکود تورمی است.
به اعتقاد کارشناسان در فاز سوم هدفمندی یارانه کاهش ضریب شدت انرژی یک وظیفه ملی است و به دنبال آن یافتن راهکارهای نرم مبارزه با قاچاق سوخت نیز وظیفه ای ملی است.
علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران که ارائه دهنده این طرح است در خصوص سناریوهای زمانی آزادسازی قیمت حامل های انرژی نفت و گاز، پیشبینی کرد: اگر آزاد سازی تا سال 1404 ادامه داشته باشد، قیمت نفت گاز 6 هزار و 733 تومان پیش بینی می شود که در مدت 9 سال بیش از 25 برابر افزایش خواهد یافت و بنزین نیز در همین مدت زمان با شیب افزایش 30 درصدی به 6 هزار و 600 تومان خواهد رسید.
بنزین 3 هزار تومان خواهد شد
طبق قانون دولت قادر نیست طرح هدفمندکردن یارانه را اجرا نکند بنابراین قیمت انرژی باید تا پایان برنامه پنجم آزاد شود که طبق تحلیل های صورت گرفته اگر آزاد سازی قیمت بنزین تا پایان سال 95 باشد با شیب 85 درصد به 3 هزار و 118 تومان خواهد رسید.
شمس اردکانی در خصوص طرح کارت سبز معتقد است: کارت سبز قابل شارژ است و میزان سهمیه ها در کارت نیز به جای تعلق به اتومبیل ها و مالکان وسایل حمل و نقل بر اساس متوسط مصرف سال های قبلی و با توجه به اصلاح الگوی مصرف به شهروندان تخصیص داده می شود و از سوی دیگر امکان برآورد تقاضای حامل های انرژی، کشش های قیمت، درآمدی و جانشینی و اتخاذ سیاست های برنامه ای و تصمیم های مدیریتی برای گروه های درآمدی در این طرح میسر می شود.
کارت اعتباری انرژی
این در حالی است که در روزهای گذشته اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی به وسیله کارت اعتباری انرژی مطرح شده است که در صورت توافق در فاز سوم هدفمندی یارانه ها اجرایی می شود. البته انتقاد و تحلیل های زیادی از سوی کارشناسان در این خصوص ارائه شده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه سازی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف از جمله اهداف کلان این طرح است.
طبق قانون هدفمندکردن یارانه باید 15 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه برای رفاه مردم هزینه شود.
با توجه به روند سال های گذشته به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که مشکل تامین منابع 3 هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه برای دولت، تزریق نقدینگی، افزایش تورم، تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مواد قانون هدفمندی 8 و 11 به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند هفت قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است از جمله چالش و مشکلات ایجاد شده به دنبال پرداخت نقدی یارانه از سوی دولت بوده است. به طور طبیعی اگر فاز بعدی یعنی فاز سوم هدفمندی یارانه اجرایی شود دولت باید پرداخت های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد.
عدم توزیع نقدینگی و کنترل تورم، واقعی شدن قیمت انرژی، ایجاد کسب و کارهای جدید، ارتقای توان صادراتی، توزیع عادلانه سهم انرژی از ثروت ملی، کاهش قاچاق انرژی و ارتقای توان صادراتی از جمله مزایای اجرای این طرح است.