: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش ، رای شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۸۴ هیات وزیران، میزان حق‌التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک‌هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آیین‌نامه، میزان حق‌التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک‌نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه تجاوز نکند.

با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی‌شود و پرداخت حق‌التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی‌تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق‌التدریس موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود.

با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»