ماجرای برخورد با وکیلی که قصد تطمیع قاضی را داشت/ آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست/ عدم اجرای این آرا از سوی مقامات اجرای، موجب انفصال از خدمتشان میشود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: آرای هیئت عمومی لازم الاجراست، ما پروندههایی داشتیم که مقامات اجرایی در اجرای احکام استنکاف میکردند.
کد خبر: ۱۶۰۰۳۴
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و رئیس سابق دیوان عدالت اداری در مراسم معارفه رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست، ما پروندههایی داشتیم که مقامات اجرایی در اجرای احکام استنکاف میکردند که امروز قانون برای احکامی که مشکل اجرایی دارند سازوکاری را پیش بینی کرده و مقامات اجرایی کشور هیچ بهانهای ندارند که آرا هیات عمومی را اجرایی نکنند و عدم اجرای این آرا موجب انفصال از خدمت خواهد شد.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی که در دیوان عدالت اداری صورت گرفت سالم سازی محیط کار بود که با تلاش دوستان توانستیم سالم سازی چشمگیری داشته باشیم. کسی دیگز جرات ندارد در راهروهای دیوان عدالت اداری داد و ستد کند و دلال بازیها برداشته شد. ما مواردی را داشتیم که وکیلی با کمال پرویی در دفتر کار قاضی قصد تطمیع داشت که همانجا برخورد کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: دستگاه قضایی برای تحقق و اقامه عدل است و طبق فرمایش حضرت علی ( ع) تحقق عدالت با تندخویی و درشتی و برخوردهای قهرآمیز انجام نخواهد شد ولی قاطعیت و پیگیری و تلاش درتحقق عدالت لازم است.
وی افزود: روزی که به دیوان عدالت اداری آمدم 109 نفر قاضی داشتیم وشعب ما یک مرحله ای بود و آمار پرونده ها 80 هزار تا بود که قضات ما به 95 نفر رسیده است وآمار پرونده های ما در سال گذشته بالای 120 هزار بود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آمار مختومه ها و خروجی ها درسال گذشته افزایش داشته است گفت: این محصول زحمات شما قضات بوده وحتی کسانی از تعطیلات نوروز خود استفاده کرده اند ودر دیوان حضور داشتند و به پرونده ها رسیدگی می کردند ، خدمت به مردم اجر و ثواب بسیاری دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دیوان عدالت اداری که یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است با تطوراتی که در قانون شد نواقص برطرف شد و با تلاش مجلس و دوستان قانون نسبتاَ جامعی تصویب شد و از نیمه سال 92 قانون جدید به ما ابلاغ واجرا شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: با تشکیل دفاتر استانی دیوان عدالت اداری بخش عمده ای از مردم به سهولت به دیوان دسترسی پیدا کردند و این خدمت ارزنده ای به مردم بود و از طرفی با دومرحله ای کردن رسیدگی ها در احقاق حقوق مردم احتیاط بیشتری شد.
دادستان کل کشور در ارتباط با ضرورت تعامل با دستگاه های اجرایی گفت: تعامل به معنای معامله نیست و بسیاری از مشکلات با تعامل برطرف می شود. ما پرونده هایی داشتیم که مقامات اجرایی در اجرای احکام استنکاف می کردند، در طول این سالها تعداد مجموعه مدیران و مقاماتی که از خدمت منفصل کردیم به 5 نفر نرسید.
وی افزود: انتظار ما این است که دولت به وظایف و مسئولیت های خود آنگونه که شایسته است بپردازد، ما گاه به پرونده های مهمی برخورد می کردیم که مشاهده می شد درآن حق بیت المال ضایع می شود که رسیدگی به آن را در قانون آوردیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: افتخار می کنیم که این ساختمان را در چنین شرایط اقتصادی توانستیم ایجاد کنیم که با حمایت های رئیس قوه قضائیه این ساختمان دراختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم در اینجا احقاق حقوق مردم به نحواحسن صورت گیرد.
وی افزود: من به داشتن برنامه اعتقاد زیادی دارم و در دادستانی کل کشور نیز با برنامه پیش خواهیم رفت و دو کار را در برنامه امسال پیش بینی کرده بودم که امیدوارم حجت الاسلام بهرامی آن را پیگیری کنند.
دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: تلاش برای پیشگیری با تعامل دستگاه ها و سازمان ها از مواردی است که باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ورودی پرونده ها باشیم چرا که این مقدار شکایت از دستگاه های دولتی زیبنده نظام نیست از طرفی بحث آموزش قضات و کارمندان نیز با توجه به اینکه مشکل کمبود فضا وجود ندارد انشاء الله دنبال شود.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی که در دیوان عدالت اداری صورت گرفت سالم سازی محیط کار بود که با تلاش دوستان توانستیم سالم سازی چشمگیری داشته باشیم. کسی دیگز جرات ندارد در راهروهای دیوان عدالت اداری داد و ستد کند و دلال بازیها برداشته شد. ما مواردی را داشتیم که وکیلی با کمال پرویی در دفتر کار قاضی قصد تطمیع داشت که همانجا برخورد کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: دستگاه قضایی برای تحقق و اقامه عدل است و طبق فرمایش حضرت علی ( ع) تحقق عدالت با تندخویی و درشتی و برخوردهای قهرآمیز انجام نخواهد شد ولی قاطعیت و پیگیری و تلاش درتحقق عدالت لازم است.
وی افزود: روزی که به دیوان عدالت اداری آمدم 109 نفر قاضی داشتیم وشعب ما یک مرحله ای بود و آمار پرونده ها 80 هزار تا بود که قضات ما به 95 نفر رسیده است وآمار پرونده های ما در سال گذشته بالای 120 هزار بود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آمار مختومه ها و خروجی ها درسال گذشته افزایش داشته است گفت: این محصول زحمات شما قضات بوده وحتی کسانی از تعطیلات نوروز خود استفاده کرده اند ودر دیوان حضور داشتند و به پرونده ها رسیدگی می کردند ، خدمت به مردم اجر و ثواب بسیاری دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دیوان عدالت اداری که یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است با تطوراتی که در قانون شد نواقص برطرف شد و با تلاش مجلس و دوستان قانون نسبتاَ جامعی تصویب شد و از نیمه سال 92 قانون جدید به ما ابلاغ واجرا شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: با تشکیل دفاتر استانی دیوان عدالت اداری بخش عمده ای از مردم به سهولت به دیوان دسترسی پیدا کردند و این خدمت ارزنده ای به مردم بود و از طرفی با دومرحله ای کردن رسیدگی ها در احقاق حقوق مردم احتیاط بیشتری شد.
دادستان کل کشور در ارتباط با ضرورت تعامل با دستگاه های اجرایی گفت: تعامل به معنای معامله نیست و بسیاری از مشکلات با تعامل برطرف می شود. ما پرونده هایی داشتیم که مقامات اجرایی در اجرای احکام استنکاف می کردند، در طول این سالها تعداد مجموعه مدیران و مقاماتی که از خدمت منفصل کردیم به 5 نفر نرسید.
وی افزود: انتظار ما این است که دولت به وظایف و مسئولیت های خود آنگونه که شایسته است بپردازد، ما گاه به پرونده های مهمی برخورد می کردیم که مشاهده می شد درآن حق بیت المال ضایع می شود که رسیدگی به آن را در قانون آوردیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: افتخار می کنیم که این ساختمان را در چنین شرایط اقتصادی توانستیم ایجاد کنیم که با حمایت های رئیس قوه قضائیه این ساختمان دراختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم در اینجا احقاق حقوق مردم به نحواحسن صورت گیرد.
وی افزود: من به داشتن برنامه اعتقاد زیادی دارم و در دادستانی کل کشور نیز با برنامه پیش خواهیم رفت و دو کار را در برنامه امسال پیش بینی کرده بودم که امیدوارم حجت الاسلام بهرامی آن را پیگیری کنند.
دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: تلاش برای پیشگیری با تعامل دستگاه ها و سازمان ها از مواردی است که باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ورودی پرونده ها باشیم چرا که این مقدار شکایت از دستگاه های دولتی زیبنده نظام نیست از طرفی بحث آموزش قضات و کارمندان نیز با توجه به اینکه مشکل کمبود فضا وجود ندارد انشاء الله دنبال شود.