به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، احمد تویسرکانی در حاشیه نشست علمی دانشگاه علوم قضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: امسال از طرف مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است و مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم در بند 67 به بحث توسعه ثبت رسمی در کشور اشاره کرده‌اند.

وی افزود: یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی و مدیریتی، توجه به ثبت اسناد رسمی است و یکی از ضرورت‌های شفافیت اقتصادی توسعه ثبت رسمی است.

تویسرکانی تصریح کرد: حضور امروز در دانشگاه علوم قضایی که اقدامات بسیار خوبی را در ایجاد دانشکده ثبت و توسعه دانشگاهی در امور ثبتی انجام داده است، فرصتی برای تبیین اهمیت خدمات ثبتی و راهکارهایی برای توسعه ثبت رسمی و ترویج این موضوع بود تا هم اساتید و هم دانشجویان بیشتر به آن بپردازند و همه در جهت ارتقای نظم حقوقی در جامعه حرکت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر گفت: قانون جامع کاداستر از ابتدای سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون چند حکم بسیار مهم از جمله اینکه کاداستر ظرف مدت 5 سال به معنای جامع در کشور اجرایی شود، وجود دارد. علاوه بر این باید اسناد مالکیت قدیمی که در اختیار مردم است تعویض شود و در سیستم کاداستر صورت گیرد و دیگر اینکه برای تمام مالکیت‌های دولت به معنای عام که درحوزه منابع طبیعی است و در همه بخش‌های دیگر اسناد کاداستر آن صادر شود.

وی افزود: یکی از ضرورت‌های تصویب آیین نامه اجرایی این قانون آن بود که این آیین نامه به تازگی به تصویب رسیده و خوشبختانه همه زیرساخت‌ها و نیازها برای اجرای وظایف و تکالیف ظرف 5 سال مهیا شده است و به نظر می‌رسد با توجه به اقداماتی که ما ظرف همین یک سال گذشته انجام داده ایم بتوانیم به سرعت این کار را انجام دهیم، البته پیش بینی می‌کنیم اگر حمایت‌های دولت و مجلس در جهت تأمین منابع لازم صورت گیرد بتوانیم زودتر از 5 سال آن را اجرایی کنیم.

تویسرکانی در رابطه با آخرین وضعیت امضای الکترونیکی نیز تصریح کرد: ما در اجرای قانون کاداستر تمام بخش‌های سازمان را به زیرساختهای فناوری از جمله امضای الکترونیکی مجهز کرده‌ایم. بانک‌های جامع املاک ساماندهی شده، اسکن و تصویربرداری مجموعه اقدامات سازمان ثبت صورت گرفته و پذیرش خدمات درحوزه مجازی صورت می‌گیرد. بر اساس قانون ما دیگر اسناد مالکیت قدیمی برای هیچ شخصی صادر نمی‌کنیم و در این مدت که ما اسناد قدیمی را تعویض کردیم قریب به 13 میلیون سند مالکیت جدید در سیستم کاداستر صادر شده و اینها حکایت از این دارد که عزم جدی برای اینکه ما بتوانیم ظرف مدت 5 سال این تکالیف قانونی را انجام دهیم، وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که میزان وصول مطالبات و معوقات بانکی توسط سازمان ثبت اسناد در سال 94 چقدر بوده است، گفت: درسال 94 حدوداَ بیش از 41 هزار میلیارد ریال یعنی 4 هزار و 100 میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و امیدواریم با هماهنگی‌های مناسبتری که صورت گرفته و مکانیزه شدن مجموعه سیستم های حوزه ادارات اجرا در سال 95 این وضعیت بهبود پیدا کند و ما بتوانیم اقدامات بهتری را انجام دهیم.

تویسرکانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال 94 چه مقدار از اراضی ملی و متعلق به دولت، شناسایی و سند برای آنها صادر شده است؟ اظهار کرد: ما در رابطه با انطباق مالکیت‌های دولتی و جانمایی در سیستم کاداستر و تصویب مالکیت دولت در سال 94 قریب به ده میلیون هکتار از منابع طبیعی را در سیستم کاداستر جانمایی کردیم. انشاء الله با هماهنگی‌هایی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد بتوانیم در سال 95 یک اقدام جدی و یک گام بلندی در زمینه تصویب مالکیت‌های دولت در حوزه منابع طبیعی از جمله صدور سند و اجرای کاداستر جامع در این  حوزه انجام دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان ثبت اسناد، تکلیف مردم را با بنگاه های معاملات مشخص نمی‌کند؟ تصریح کرد: بنگاه‌های معاملات بانکی همان گونه در قانون تجارت پیش بینی شده است واحدهایی هستند که نقش واسطه و در  حقیقت شناسایی خریدار و فروشنده و به هم رساندن خریدار و فروشنده را به هم دارند و به تعبیری نقش دلالی در این موضوع بر عهده آنها است و اینها باید از دخالت در انعقاد قراردادها بالاخص قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول و قرارداد بیع و اجاره منع شوند. اینها از موضوعات بسیار مهمی است که به موجب سند رسمی باید صورت بگیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: امیدواریم که روز به روز این تفاهمات با دستگاه اجرایی بیشتر شود و بدانند که نهاد بنگاه معاملات ملکی دخالت درامور حقوقی می کند و امر بسیار مهم حقوقی را انجام می دهد و به نوعی مداخله می کند. و باید اینها وضعیتی متفاوت از یک واحد صنفی داشته باشند. متأسفانه در گذشته در مقاطعی بنگاه های معاملات بانکی مثل واحدهای صنفی تجاری و بقالی و ... به عنوان یک واحد صنفی تلقی شده و برخورد با آنها مثل واحدهای صنفی است. پیشنهاد ما به دولت و مجلس محترم همین بوده که این نهاد در حقیقت تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گیرد که اگر این اتفاق بیافتد ما می توانیم یک مدیریت مناسبی را درحوزه زمین و ملک و مسکن داشته باشیم.