: آمریکا که خود را مدعی و سردمدار حفظ و رعایت حقوق بشر در تمام عرصه‌ها از جمله حوزه آزادی بیان، انتشار اطلاعات و  احترام به حریم خصوصی افراد می‌پندارد، این بار سابقه حقوق بشری آن توسط توئیتر به چالش کشیده شده است.

به گزارش ، دولت ایالات متحده آمریکا که خود را مدعی و سردمدار حفظ و رعایت حقوق بشر در تمام عرصه ها از جمله حوزه آزادی بیان و انتشار اطلاعات و همچنین احترام به حریم خصوصی افراد می پندارد، این بار سابقه حقوق بشری آن توسط یکی از شبکه های اجتماعی به چالش کشیده شده است. شبکه اجتماعی توئیتر که در سال 2006 راه اندازی شد و اکنون با بیش از 300 میلیون کاربر ماهانه بعنوان دومین شبکه اجتماعی شناخته شده و پرطرفدار جهان بعد از فیس بوک محسوب می‌شود، علیه دولت آمریکا اقامه دعوا کرد.

این شرکت در واکنش به قوانین نظارتی دولت آمریکا بر فضای آنلاین، با تشکیل پرونده ای قضایی از اقدامات دولت شکایت کرد. این شکایت که در تاریخ 7 اکتبر 2014 (مهر 1393) به دادگاهی در شمال کالیفرنیا ارائه شده است، علیه وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تنظیم گردیده است. طی این شکایت، شرکت توئیتر دولت آمریکا را به عدم شفافیت در نظارت بر فعالیت‌های کاربران این شبکه و نقض آزادی‌ بیان متهم است.

همچنین این شرکت در شکوائیه خود اظهار می دارد که دولت آمریکا تحت عنوان امنیت ملی، مانع از انتشار آمار دقیق درخواست نهادهای امنیتی این کشور درباره اطلاعات کاربران خود می شود. براساس قوانین موجود، هر بار که دولت آمریکا بخواهد به اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی توئیتر دسترسی یابد  این شرکت به سبب مسایل مرتبط با امنیت ملی مجاز به افشای جزئیات درخواست نهادهای امنیتی نمی باشد. به عبارتی دیگر، دو نهاد وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی که مورد شکایت شرکت توئیتر قرار گرفته اند، به این شبکه اجتماعی اجازه نمی دهند تا در "گزارش شفاف سازی" خود، شمار دقیق کاربرانی را که درباره آنها توسط نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا از این شبکه اجتماعی درخواست اطلاعات شده، اعلام کند.

گزارش شفافیت شامل اطلاعات مشخص درباره ماهیت کاربران شبکه و شمار مواردی است که دولت آمریکا به خاطر مسائل مرتبط با امنیت ملی اطلاعات آنان را از این شبکه اجتماعی خواسته است. در ماه آوریل 2014، شرکت توئیتر یک "گزارش شفافیت" تسلیم دولت آمریکا کرد و خواستار انتشار آن شد. با این حال، این درخواست موافقت مقام‌های دولت آمریکا را در پی نداشت.

بنا به متن دادخواست شرکت توئیتر، قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان است که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا محترم شمرده شده است. در این دادخواست، شرکت توئیتر مدعی شده است که دولت آمریکا به شکل گسترده ای فعالیت همه شهروندان را رصد می‌کند، اما درباره این مسایل اطلاع رسانی کافی نمی کند. شرکت توئیتر می‌گوید با این شکایت می خواهد دولت آمریکا را مجبور سازد تا در موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران، شفاف عمل کند.

در حالی که گفته می‌شود شرکت توئیتر کمتر از دیگر شرکت‌های رقیب خود مانند گوگل از دولت آمریکا درخواست ارائه اطلاعات کاربری دریافت می کند، با این وجود اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می گوید شکایت توئیتر ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دیگر شرکت ها نیز شود. جمیل جافر، معاون دایره حقوقی این اتحادیه، با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که دیگر شرکت‌های فناوری نیز اقدامی مشابه توئیتر انجام دهند. برابر این بیانیه، "شرکت‌های فناوری موظفند از اطلاعات حساس مشتریان و کاربران خود در برابر رصد دولت‌ها محافظت کنند و به شکل صادقانه به کاربران خود بگویند که اطلاعات آنها چگونه مصرف شده و با چه کسانی به اشتراک گذاشته شده است."

ملاحظات:
1- اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا که یک نهاد مستقل غیر انتفاعی محسوب می شود و رسالت آن حفظ و دفاع از حقوق و آزادی های فردی شهروندان آمریکا است، در راستای ایفای رسالت خویش طی دادخواستی علیه سازمان امنیت ملی آمریکا در ژانویه 2013 اعلام داشت این سازمان با تکیه بر فرمان اجرایی باراک اوباما، به گردآوری حدود پنج میلیارد ثبت مکالمات تلفن همراه شامل مکالمات شهروندان آمریکایی‌ پرداخته و صدها میلیون تماس یا مجموعه آدرس ایمیل‌های شخصی را جمع‌آوری نموده و اطلاعات کاربران گوگل و یاهو را هنگام ارتباط، در دیتاسنترهای آن شرکت‌ها در خارج از آمریکا گردآوری و ذخیره می‌کند.

2-. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در دادخواستی دیگر طی سال 2013 به دادگاهی در نیویورک نیز خواستار توقف فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی کشور شد. این اتحادیه مدعی شد آژانس امنیت ملی آمریکا متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض کرده و همچنین از اختیاراتی که کنگره مطابق با قانون میهن پرستی به دولت می‌دهد نیز فراتر عمل نموده است.

3- ادوارد جی. اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، طی مجموعه افشاگری‌های خود نیز بدین نکته اشاره داشت که آژانس امنیت ملی آمریکا به جمع‌ آوری و ذخیره مکالمات تلفنی ثبت شده همه شهروندان این کشور و نیز مسیرهای مورد استفاده همه مردم سراسر جهان در سرورهای تحت وب آمریکا اقدام نموده است.

4- در سایت گزارشگران بدون مرز در خصوص وضعیت آزادی بیان در آمریکا اشاره شده است: " کشورهایی که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می بالند، در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده  و از آن بسیار فاصله دارند. آزادی بیان و نشر اطلاعات خیلی اوقات بواسطه برداشتی بسیار کلی و مبهم از الزامات امنیت ملی قربانی گردیده که این امر بیانگر عقب نشینی نگران‌کننده  نسبت به رفتارهای دموکراتیک است". در ادامه گزارش، این سازمان آمریکا را مخاطب انتقاد خود قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که این کشور در حوزه آزادی بیان در سال 2014 با 13 پله سقوط نسبت به سال 2013، در رده 46 ام جهان قرار گرفته است که این رخداد "یکی از جدیترین تنزل‌ها" ارزیابی می‌شود.

5-موضوع دیگری که در گزارش 2014 سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره شده است، شنود و ردیابی "هزاران هزار" تماس تلفنی گزارشگران و خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس توسط وزارت دادگستری آمریکا در جریان تحقیقات مرتبط با افشاگری اسنودن بود. بنا به اظهارات گری پروت، رئیس خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیش از صد خبرنگار این خبرگزاری طی ماه‌های آوریل تا می 2012 در معرض این اقدام قرار گرفتند.

6- گفتنی است یکی از مقامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا طی مصاحبه ای با وال استریت ژورنال اعلام کرد که این نهاد قصد دارد در دفاتر خبرگزاری ها، نمایندگان ثابتی مستقر سازد تا بر ماهیت و کیفیت گزینش اخبار نظارت کنند. در قالب این طرح، مدیران خبرگزاری‌ها، سردبیران خبر، روزنامه‌نگاران و گزارشگران و همچنین مجریان خبری در خصوص چرایی اخبار منتشره مورد پرسش قرار خواهند گرفت.