سهگانه دستگاه قضا در سال اقدام و عمل
معاون حقوقی قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: بار اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است اما سایر قوا نیز در این عرصه وظایفی را برعهده خواهند داشت و قوه قضاییه میتواند نقش بیبدیلی را در این خصوص ایفا کند.
کد خبر: ۱۵۹۴۱۹
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دکتر ذبیحالله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در یادداشتی به سهگانه دستگاه قضا در سال اقدام و عمل اشاره کرده است که در ادامه قابل ملاحظه میباشد:
مقام معظم رهبری سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و در سخنرانی ابتدای سال 95 در حرم رضوی به تبیین آن پرداختند. در سالهای اخیر علیرغم وجود اهرمهای مختلف مانند نیروی انسانی و توان نسبی در دارایی مالی و غیرمالی کشور، مسیر پیشرفت اقتصادی به تدریج و کندی پیش رفته است و شاید همین دلیل بهترین معیار برای نامیدن سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد.
آنچه مسلم است بار اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است اما سایر قوا نیز در این عرصه وظایفی را برعهده خواهند داشت و قوه قضاییه میتواند نقش بیبدیلی را در این خصوص ایفا کند. بر این اساس با اندکی تفکر در چگونگی اجرای این نقش، میتوان به سه وجه اشاره کرد.
یکی از مهمترین و اصلیترین اقداماتی که مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال بیان فرمودند، موضوع مبارزه جدی با فساد و ویژهخواری است. فساد اقتصادی و استفاده از رانت اقتصادی و اطلاعاتی، یکی از موانع مهم اقتصاد مقاومتی است. فساد مالی، اقتصاد ملی را فلج میکند زیرا در جامعهای که فساد اقتصادی وجود داشته باشد استعدادها شکوفا نشده، تخصیص منابع منحرف شده و اولویتهای اساسی در طرحهای ملی به دست فراموشی سپرده میشوند.
زمانی که این اتفاقات رخ دهد، فعالیتهایی اولویت پیدا میکنند که با منافع مسئولان فاسد سازگاری داشته باشد که در چنین وضعیتی درآمدهای ملی کاهش مییابد.
در نتیجه با تخصیص نامناسب درآمدها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، رشد اقتصادی منفی شده و اقتصاد جامعه به ویرانی میگراید. حال این سوال مطرح میشود که نقش دستگاه قضا در این ویرانی چیست و چگونه میتواند یک جامعه را از ویرانی نجات دهد.
قوه قضاییه از دیرباز وظیفه برخورد با مفسدان در هر زمینهای را بر عهده داشتند و اکنون با این پیام، قوه قضاییه با عزمی جزمتر از سابق، میتواند در شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان، زمینه شکوفایی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. البته در سالهای اخیر و با ورود پروندههای قطور فساد مالی، مدتهاست که این وظیفه بر دوش دستگاه قضا سنگینتر شده و سبک شدن آن راهی ندارد جز با همکاری سایر قوا و ارگانها و سازمانها.
اقدام دیگری که قوه قضاییه در این عرصه میتواند انجام دهد مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است که تولید داخلی را نابود کرده، سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و کشور را به سوی وابستگی سوق میدهد. در مبارزه با این پدیده شوم، قوه قضاییه نقش چشمگیری خواهد داشت. تا جایی که روسای دادگستریها در استانهای مرزی در حدود وظایف خود با جدیت بیشتری این مساله را پیگیری کردند و با همکاری مسئولان نیروی انتظامی و امنیتی کشور اقدامات مفیدی هم انجام دادند اما این مهم با برنامه جدیتری میتواند دنبال شود.
اقدام سومی که قوه قضاییه میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد، حمایت از سرمایهگذاری مشروع است. فعال کردن کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از سرمایهگذاری در تشویق سرمایهگذاران نقش موثری دارد. امروزه همه صاحبنظران براین باورند که دولت باید اعمال تصدی را به بخش خصوصی بدهد و به جای تصدیگری اعمال حاکمیت کرده و فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار و خود نقش حمایتی و نظارتی داشته و ضمن فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و توسعه زیرساختها، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم میکند.
تأمین امنیت سرمایه گذاران و دادن اطمینان به آنها مبنی بر حمایت قضایی از اقدامات مشروع و مفیدشان در تشویق آنها به سرمایهگذاری و افزایش تولید ملی بسیار موثر است. از این رو تا پیش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، زیرمجموعههای مختلف قضایی و حقوقی در دادگستریهای استانها با ایجاد کمیتههای حمایت از سرمایهگذاری، به حمایت از سرمایه گذارانی که با موانع قضایی و محدودیت مالی و مشکلاتی از قبیل عدم برخورداری از وام بانکی مواجه میشدند، ورود کرده و با برگزاری جلسات بسیاری در یک سال کاری، این مساله را مرتفع میکردند. حال با شعاری که با قاطعیت بر اقدام و عمل تاکید کرده، با دست بازتری میتوان به این حمایتها، جنبه عملی بخشید.
ناگفته نماند که معاضدت قضایی و کمک به صاحبان صنایع و کارخانجات جهت پیشگیری از ورشکستگی آنها از جمله اقداماتی است که قوه قضاییه جهت تحقق شعار سال میتواند انجام دهد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دکتر ذبیحالله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در یادداشتی به سهگانه دستگاه قضا در سال اقدام و عمل اشاره کرده است که در ادامه قابل ملاحظه میباشد:
مقام معظم رهبری سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و در سخنرانی ابتدای سال 95 در حرم رضوی به تبیین آن پرداختند. در سالهای اخیر علیرغم وجود اهرمهای مختلف مانند نیروی انسانی و توان نسبی در دارایی مالی و غیرمالی کشور، مسیر پیشرفت اقتصادی به تدریج و کندی پیش رفته است و شاید همین دلیل بهترین معیار برای نامیدن سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد.
آنچه مسلم است بار اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است اما سایر قوا نیز در این عرصه وظایفی را برعهده خواهند داشت و قوه قضاییه میتواند نقش بیبدیلی را در این خصوص ایفا کند. بر این اساس با اندکی تفکر در چگونگی اجرای این نقش، میتوان به سه وجه اشاره کرد.
یکی از مهمترین و اصلیترین اقداماتی که مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال بیان فرمودند، موضوع مبارزه جدی با فساد و ویژهخواری است. فساد اقتصادی و استفاده از رانت اقتصادی و اطلاعاتی، یکی از موانع مهم اقتصاد مقاومتی است. فساد مالی، اقتصاد ملی را فلج میکند زیرا در جامعهای که فساد اقتصادی وجود داشته باشد استعدادها شکوفا نشده، تخصیص منابع منحرف شده و اولویتهای اساسی در طرحهای ملی به دست فراموشی سپرده میشوند.
زمانی که این اتفاقات رخ دهد، فعالیتهایی اولویت پیدا میکنند که با منافع مسئولان فاسد سازگاری داشته باشد که در چنین وضعیتی درآمدهای ملی کاهش مییابد.
در نتیجه با تخصیص نامناسب درآمدها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، رشد اقتصادی منفی شده و اقتصاد جامعه به ویرانی میگراید. حال این سوال مطرح میشود که نقش دستگاه قضا در این ویرانی چیست و چگونه میتواند یک جامعه را از ویرانی نجات دهد.
قوه قضاییه از دیرباز وظیفه برخورد با مفسدان در هر زمینهای را بر عهده داشتند و اکنون با این پیام، قوه قضاییه با عزمی جزمتر از سابق، میتواند در شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان، زمینه شکوفایی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. البته در سالهای اخیر و با ورود پروندههای قطور فساد مالی، مدتهاست که این وظیفه بر دوش دستگاه قضا سنگینتر شده و سبک شدن آن راهی ندارد جز با همکاری سایر قوا و ارگانها و سازمانها.
اقدام دیگری که قوه قضاییه در این عرصه میتواند انجام دهد مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است که تولید داخلی را نابود کرده، سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و کشور را به سوی وابستگی سوق میدهد. در مبارزه با این پدیده شوم، قوه قضاییه نقش چشمگیری خواهد داشت. تا جایی که روسای دادگستریها در استانهای مرزی در حدود وظایف خود با جدیت بیشتری این مساله را پیگیری کردند و با همکاری مسئولان نیروی انتظامی و امنیتی کشور اقدامات مفیدی هم انجام دادند اما این مهم با برنامه جدیتری میتواند دنبال شود.
اقدام سومی که قوه قضاییه میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد، حمایت از سرمایهگذاری مشروع است. فعال کردن کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از سرمایهگذاری در تشویق سرمایهگذاران نقش موثری دارد. امروزه همه صاحبنظران براین باورند که دولت باید اعمال تصدی را به بخش خصوصی بدهد و به جای تصدیگری اعمال حاکمیت کرده و فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار و خود نقش حمایتی و نظارتی داشته و ضمن فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و توسعه زیرساختها، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم میکند.
تأمین امنیت سرمایه گذاران و دادن اطمینان به آنها مبنی بر حمایت قضایی از اقدامات مشروع و مفیدشان در تشویق آنها به سرمایهگذاری و افزایش تولید ملی بسیار موثر است. از این رو تا پیش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، زیرمجموعههای مختلف قضایی و حقوقی در دادگستریهای استانها با ایجاد کمیتههای حمایت از سرمایهگذاری، به حمایت از سرمایه گذارانی که با موانع قضایی و محدودیت مالی و مشکلاتی از قبیل عدم برخورداری از وام بانکی مواجه میشدند، ورود کرده و با برگزاری جلسات بسیاری در یک سال کاری، این مساله را مرتفع میکردند. حال با شعاری که با قاطعیت بر اقدام و عمل تاکید کرده، با دست بازتری میتوان به این حمایتها، جنبه عملی بخشید.
ناگفته نماند که معاضدت قضایی و کمک به صاحبان صنایع و کارخانجات جهت پیشگیری از ورشکستگی آنها از جمله اقداماتی است که قوه قضاییه جهت تحقق شعار سال میتواند انجام دهد.