اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار گروه
جامعه تصریح کرد: لایحه افزایش کرایه ها برای دومین بار به
فرمانداری تهران ارسال شده بود اما مسئولان فرمانداری اعلام کرده اند که این لایحه
مورد تایید آنها نیست.
وی افزود: قرار است این لایحه در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد و شورای شهر تهران نیز با این موضوع کاملا موافق است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات فرمانداری برای تحت فشار قرار دادن شورا خاطرنشان کرد: مسئولان فرمانداری به دنبال این بودند که با تحت فشار قرار دادن شورای شهر تهران، ارقام مد نظر خود برای افزایش ها را تحمیل کنند اما شورا زیر بار ارقام پیشنهادی فرمانداری نمی رود.
شاکری ادامه داد: در نظر گرفتن میزان افزایش ها، حق اعضای شورای اسلامی شهر تهران است و از نظر قانونی، فرمانداری نمی تواند در این رابطه نظر دهد.
وی در خصوص احتمال بررسی موضوع پرداخت نشدن سهم دولت از بلیت اتوبوس و مترو در شورای حل اختلاف اظهارکرد: زمانی که قرار است موضوع میزان افزایش کرایه ها در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد، این شورا باید دلایل پرداخت نشدن سهم دولت در یارانه بلیت مترو و اتوبوس را نیز مورد بررسی قرار دهد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: دولت باید سهم یک سومی خود از یارانه بلیت اتوبوس و مترو را هر چه سریع تر به مدیریت شهری پرداخت کند.
شاکری در پاسخ به این سوال که افزایش کرایه تاکسی و بلیت اتوبوس و مترو در سال 95 چه زمانی محقق می شود؟، گفت: تا زمانی که این موضوع در شورای حل اختلاف مطرح نشده و سپس بار دیگر این موضوع به فرمانداری نرود، افزایش کرایه ها اجرایی نمی شود.