پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی برانتقال سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی قوه قضاییه به دولت به همراه ردیف بودجه و نیروی انسانی آنها بازپس گرفته شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جریان بررسی ماده 4 طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، مهرداد لاهوتی نماینده لاهیجان پیشنهادی مبنی بر انتقال سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی قوه قضاییه به دولت را در جلسه علنی مطرح کرد که با حواشی زیادی همراه شد.

لاریجانی رییس مجلس از سابقه مخالفت شورای نگهبان با این ماده سخن گفت، اما غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران خواستار تصویب این پیشنهاد شد و از لاریجانی خواست پیش از اظهارنظر دوباره شورای نگهبان نسبت به آن پیش بینی نکند.

حجت الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور نیز با این پیشنهاد موافق بود و با تاکید بر اینکه این سازمان ها همه در حوزه های اجرایی قرار دارند و مسائل قضایی در آنها پیگیری نمی شود خواستار انتقال سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی قوه قضاییه به وزارت دادگستری شد.

وی گفت: چطور از وزیر دادگستری می خواهید پاسخگوی سوال نمایندگان باشد در حالی که هیچ مسئولیتی ندارد.

انصاری انتقال این سازمان ها به وزارت دادگستری را به نفع خود آنها دانست و گفت: در این شرایط این سازمان های اجرایی که با مشکلات زیادی روبرو هستند، وزیر دادگستری به عنوان نماینده آنها از حقوقشان در هیأت وزیران دفاع می کند.

پس از مجید انصاری، ابراهیم رییسی دادستان کل کشور به پشت تریبون رفت، اما همزمان با قرارگرفتن او در پشت تریبون لاریجانی از پس گرفتن پیشنهاد لاهوتی خبر داد و از او تشکر کرد؛ بنابراین در این حوزه، قوه قضاییه در مجلس اظهارنظری نکرد.

در ادامه جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی ماده 4 با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد. از 222 نماینده حاضر در جلسه 158 نماینده رای موافق، 11 نماینده رای مخالف و 9 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس ماده 4 وزیر دادگستری درقبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزیر دادگستری موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مانند سایر وزرا به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

پرونده های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.