: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مواد 2 و 3 لایحه دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی رای موافق دادند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، براساس ماده 2 قانون اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط قوه قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه

پ- پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامه ریزی و وزارت راهبردی رییس جمهور و دستگاه های اجرایی

ت- هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استراداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رییس قوه قضاییه

تبصره 1 – اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه از جمله طرح ها و لوایح نیست.

تبصره 2- به منظور پیگیری تصویب لوایح قضایی در هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری موظف است نسبت به پیش نویس لوایح قضایی اشراف لازم را داشته باشد.

از 220 نماینده حاضر در جلسه 161 نماینده به این ماده رای موافق، 3نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، آن دسته از برنامه قوه قضاییه ونیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به هیئت وزیران است، پس از تایید قوه قضاییه از طریق وزیر داد گستری به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

140 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع حاصل نظر 221 نماینده مجلس درباره ماده 3 این قانون است.