نعمت الله حاج علی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهارکرد: افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی نگران کننده است، تا سال 87 - 88 تعداد ورشکستگان و پرونده ورشکستگی خیلی زیاد نبود و شاید در سال 20 عدد و در بعضی ادارات در شهرستان ها به طور انگشت شمار پرونده ورشکستگی تشکیل می شد اما متاسفانه این آمار در حال افزایش است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه افزود: این افزایش نرخ ورشکستگی از جهاتی قابل بررسی است: مواردی همچون شکستن قبح ورشکستگی، شرایط خاص اقتصادی که حاکم شده است، وجود تحریم های ظالمانه و  پیشرفت تکنولوژی و وام های کلان بانکی. از همه مهمتر بحث افرادی که آمده اند و از بحث ورشکستگی برای حذف خسارت تاخیر تادیه و امثالهم سوء استفاده کرده اند .

وی اضافه کرد: بانک ها یکی از مقصرین افزایش نرخ ورشکستگی هستند. مثلا در دولت قبل شرایطی ایجاد شده بود و تسهیلاتی خاصی برای مردم قائل شده بودند.از طرفی شرایط دریافت وام را تسهیل کرده بودند و از طرف دیگر نرخ سود سپرده را کنترل کرده بودند  و دستور دادند هر بانکی که وام می دهد حق ندارد مثلا بیشتر از 12 درصد سود بگیرد. بانک ها دیدند که به ضررشان است که با نرخ بهره 12 درصد وام دهند. بنابراین تحت عنوان لیزینگ و امثال هم شرکت های اقماری تشکیل دادند که در این قسمت هم مشکل ایجاد شد.

حاج علی ادامه داد: شخصی تقاضای وام می کرد. چون برایشان منفعتی نداشت می گفتند وام داده می شود ولی به خود شما نه. باید شما را معرفی کنیم به شرکت لیزینگ. میزان مبلغ وام درخواستی مهم نیست اما باید دو برابر مبلغ وامی که می خواهید سند ارائه دهید. لذا طرف را ترغیب می کردند به وام های بیشتر. کسی که درخواست متقاضی وام یک میلیارد بوده به سهولت 3 میلیارد گرفته است. اسناد مالکیت خانه و کارخانه و هرچه داشته آورده و سپرده است در  شرکت لیزینگ.

وی همچنین گفت: ابتدا وی را مجبور می کردند به این که باید تمام اسناد را به نام شرکت انتقال دهید. سپس می گفتند که این خانه و کارخانه مال ماست. ما می آییم با شما قرار داد اجاره به شرط تملیک امضا می کنیم. یعنی خانه را به شما اجاره می دهیم به مقدار ماهی فلان تومان. فقط شرط است که اگر یک قسط جا بماند  دیگر سند به شما برنمی گردد  و دادخواست تخلیه داده می شود.
به این طریق مردم را تحت فشار خاصی قرار داده اند و از آن طرف چون شرکت لیزینگ بوده است در  قالب سود 12 درصد عمل نشده و در قالب مثلا 24 درصد عمل شده است که البته درصدی از این سود را به خود بانک پرداخت می کردند.
 در مواری مشاهده می شود که شرکت لیزینگ تعمدا صبر کرده است تا 10 قسط یا 12 قسط  تاخیر بوجود آید سپس وام گیرنده را صدا زده اند که چرا قسط ها را پرداخت نکرده ای؟ اما اشکال ندارد از امروز حساب می کنیم. بابت این تاخیر 6 درصد جریمه ات می کنیم و از امروز حساب می کنیم. بنابراین یکدفعه وام 22 درصد می شود 30 درصد. بنابراین آن کسی که دنبال تولید تجارت بوده است یکدفعه سود 30 درصد و در مواردی 34 درصد و بعضا 50 درصد سود دهد و لذا نتوانسته  پرداخت کند و اعلام ورشکستگی می کند و و این هم باعث افزایش پرونده های ورشکستگی شده است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه بیان کرد: جالب اینجاست در سال 80 با آن آمار پرونده ای که در ورشکستگی وجود داشته است حداقل 8 قاضی وجود داشت. در حال حاضر با 5 شعبه در حال کار هستیم. یعنی تقریباً به نصف تقلیل پیدا کرده و تعداد پرونده ها حداقل 3 الی 4 برابر شده است. در این زمینه مشکل وجود دارد و باید این موضوع اصلاح شود.

وی افزود: باید توجه کرد بحث ورشکستگی با پرونده های دیگر فرق دارد. حتی با پرونده ای که در مجتمع اقتصادی مطرح می شود. یک پرونده در مجتمع اقتصادی اهمیتش شاید به مبلغ بالای آن پرونده باشد در حالی که در اداره کل ورشکستگی بحث فقط میزان مبلغ نیست. بعضا به تعداد بستانکارها مربوط است. همان طور که اشاره شد پرونده ای مثل راهیان بانک صبا که ورشکست شده  تقریباً 64 هزار بستانکار دارد.این تعداد بستانکاری دقیقا معادل یک دادگستری است.

حاج علی ادامه داد: در پرونده ای دیگری به مقتضای وضعیت خاص آن ممکن است تاریخ توقف به 10 سال قبل تسری داده شود و در این 10 سال تعداد زیادی معامله باید باطل شود و دادخواست های متعددی را باید طرح کرد که این یک تکلیف برای اداره تصفیه و امور ورشکستگی است.

قانون در مورد تصفیه امور ورشکستگی مهلت 8 ماهه داده است. آیا پرونده ای که تاریخ توقفش به 10 سال قبل تسری داده شده است را می توان در 8 ماه انجام داد؟ لذا لازم است یک تجدید نظر و بازنگری در مقررات قانونی به وجود آید.

وی همچنین گفت: قانون گذاران می خواهند قانون ورشکستگی را با قانون تجارت اصلاح کنند. لذا چون قانون تجارت بسیار وسیع است ورشکستگی هم تحت شعاع قرار گرفته و به عمر هیچ مجلسی کفاف نداده است که بحث بازنگری در این مقررات داشته باشند. در حالی که اگر فقط مقررات ورشکستگی فی نفسه بعنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی مورد بازنگری قرار گیرد حتی نیاز نیست می توان قانون را به روز کرد و برای آن کارآیی ایجاد کرد و جلوی سوء استفاده ها را گرفت.


به گزارش رئیس قوه قضائیه بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته در جلسه با روسای کل دادگستری و دادستان‌ها به موضوع ورشکستگی اشاره کرد و گفت: ورشکستگی به خاطر وضع کشور زیاد شده است و یکی از شکایاتی که بانک‌ها دارند این است که بدون اطلاع ما این کار را انجام می‌دهند و متأسفانه گاهی صوری سازی می‌شود و تمام اموال بانک‌ها از بین می‌رود، بنابراین راهی پیداکند که بانک‌ها و موسسات مالی در جریان باشند و ادله خود را ارائه کنند. (مشروح این خبر را اینجا بخوانید)


انتهای پیام/