: اگر نگاه راهبردی تبدیل تهدید به فرصت در مواجهه با توصیه‌های حقوق بشری نصب العین قرار بگیرد، جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن، ظرفیت بالایی برای پذیرش و محقق ساختن بسیاری از این توصیه ها دارد. و می‌توان از این رهگذر به فرصتی سازنده و نقطه عطفی مهم برای ارتقا و بالا بردن شاخص ها و توسعه استانداردهای حقوق بشری در کشور و ظهوری الگو گونه در عرصه بین‌المللی، دست‌یافت.

* حسن فرطوسی

1. روزهای جمعه نهم و سه شنبه سیزدهم آبان ماه سال جاری، نشست مربوط به بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. فرایند موسوم به ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی UPRمکانیسمی برای بررسی وضعیت همه جانبه حقوق بشر یک کشور توسط سایر کشورهای عضو سازمان ملل است. وضعیت حقوق بشر همه کشورها حدوداً هر چهار سال و نیم یک بار در شورای حقوق بشر مستقر در ژنو مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس این بررسی ها، کشورهای عضو به کشوری که وضعیت حقوق بشر آن بررسی می شود، پیشنهادها و توصیه هایی را ارائه می دهند. از میان ساز و کارهای نظارتی مختلف بررسی وضعیت حقوق بشر، از جمله گزارش گزارشگران مختلف یا گزارشگر ویژه، این ساز و کار بیشترین فاصله را از فضای سیاسی دارد و شاید از همین روست که جمهوری اسلامی ایران نیز بارها اعلام کرده که این مکانیسم را مورد پذیرش قرار داده و بنا به تعبیر آقای دکتر محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، سیاست ما در رابطه با حقوق بشر، تعهد و مشارکت کامل و باز بودن است. نگارنده با توجه به فرصتی که برای مشارکت در این نشست داشت، در این نوشتار تلاش خواهد کرد تا مروری تحلیلی بر نشست و راهکارهای پیش رو داشته باشد.

2. در ابتدای نشست طبق روال این سازوکار، آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از سوی وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقلیت های دینی (زرتشتی)، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، گزارش ملی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش عملکرد نسبت به اجرای توصیه‌های پذیرفته شده نشست چهار سال پیش (در نخستین دوره بررسی ادواری، جمهوری اسلامی ایران از مجموع 212 پیشنهاد دریافت شده از 51 کشور، 126 توصیه را پذیرفت.) و نیز گزارش های جانبی دیگری را تقدیم شورا کردند. عمده گزارش ها و سخنرانی اعضای هیأت ایرانی که در مواردی همراه با ارائه آمار بود، به‌ صورت خلاصه تأکید بر موارد ذیل بود:

تبیین تفاوت مبانی در نگرش نسبت به مسائل حقوق بشری، تأکید بر تمایز ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های غربی، تأکید بر ضرورت جهانی قلمداد کردن ارزش‌های حقوق بشری و مورد تمایز قرار دادن آن ها از ارزش های متعلق به فرهنگ یا سبک زندگی خاص (غربی)، ارائه توضیح بابت برخی پرسش ها درباره برخی اجرای مجازات اعدام و تفاوت مجازات اعدام با مجازات قصاص و چگونگی روند دادرسی ها، وضعیت حقوق شهروندی، تبیین جایگاه و وضعیت قومیت‌ها، بهبود وضعیت سازمان‌های غیردولتی، جایگاه مقوله فرهنگ و وضعیت نشر، وضعیت اقلیت‌های دینی در پرداختن به آئین و مراسم دینی خود و نیز هماهنگی دیدگاه‌های اسلام و حقوق بشر. همچنین این نشست فرصتی را هموار کرد تا برخی از اصلاحات انجام‌شده قوانین در زمینه های حقوق زنان در ایران، از جمله مرخصی دوران شیردهی، و مرخصی همسران در دوران زایمان، بیمه زنان روستایی، مجازات حبس برای ازدواج اجباری و تدوین لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان تبیین شوند. بدیهی است که بسیاری از کشورها بر اساس این رویکرد پاسخگو و گزارش های عمدتاً متعادل، اطلاعات و دیدگاه های خود نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به روز می کنند.

3. در جلسه روز جمعه، پس از ارائه گزارش توسط اعضای هیأت جمهوری اسلامی ایران نوبت به ارائه نظرات و توصیه کشورها در یک بازه زمانی محدود رسید. البته در کنار این، نظرات و توصیه‌های مفصل‌تر کشورها به‌صورت مکتوب نیز به شورا تقدیم و منتشر شده اند. بخش نخست ارائه نظرات و توصیه ها، با عنوان گفت‌وگوی متقابل، نظرات دربردارنده نقد وضعیت یا تحسین دستاوردهای حقوق بشری در کشور را شامل می شود. بخش دوم با عنوان توصیه‌هادر پایان می‌آید. بسیاری از کشورها معمولاً تلاش می‌کنند تا نظر و توصیه‌شان هر دو بخش را در برداشته باشند و برخی دیگر بدون ارائه توصیه به بیان نظر خویش بسنده کرده، همچنان که بعضی دیگر بدون هیچ‌گونه اظهارنظری به تقدیم توصیه‌ها همت می‌گمارند. با بررسی دقیق می توان دریافت که لحن نکات مربوط به بخش گفت‌وگوی متقابل (نظرات دربردارنده نقد وضعیت یا تحسین دستاوردهای حقوق بشری)، نسبت به دوره قبل ملایم‌تر، و مؤدبانه‌تر است. باوجودی که برخی از کشورها بیشتر رویکرد سیاسی داشتند تا حقوق بشری (چه به نفع جمهوری اسلامی ایران و چه علیه آن)، اما اغلب کشورها در کنار ارائه نظرات انتقادی خود تلاش داشتند تا جانب اعتدال را رعایت کنند. و درعین‌حالی که نقدهایی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر درزمینه‌های مختلف ارائه دهند، تحسین خود را نسبت به مواردی که بهبود وضعیت حقوق بشر نامیده‌اند، ابراز دارند. تحول‌های اخیر در ایران به‌ویژه سیاست‌های دولت جدید و نیز درک جدی کشورها نسبت به این که بهتر است تا جایی که ممکن است سازوکار بررسی دوره‌ای حقوق بشر از اتهام سیاسی بودن دور شود، می تواند از عوامل تبیین این بهبود واضح لحن تلقی شود.

البته، بدون شک تلاش های متولیان امر، دست اندرکاران امور حقوق بشر و دستگاه دیپلماسی کشور و نیز تلاش سمن های فعال حقوق بشری و عمدتا مستقر در داخل کشور در ایجاد این تغییر سازنده نقش به سزایی داشته اند.

علاوه بر این می توان دریافت که با وجود تلاش‌های مختلف، جریان های فعال حقوق بشری طرفدار تغییر نظام جمهوری اسلامی در دستیابی به اهداف خود تا حد زیادی ناکام بوده و کشورها نیز به میزان محدود از سوی این جریانات تأثیرپذیر هستند. تا پیش ‌از این اجلاس، "تلاش برای ناکارآمد نشان دادن قانون اساسی و محدودیت ظرفیت‌های قانونی در جهت تضمین حقوق بشر" و نیز "تلاش برای ناکارآمد نشان دادن تلاش های دولت جدید برای ایجاد تغییر و بهبود وضعیت حقوق بشر" به‌شدت از سوی بخش های تندرو این جریان ها دنبال می‌شد. با این همه، لحن توصیه‌ها، ارائه نظرات مختلف و ارائه راهکارهای عملی (و غیر سیاسی)، حکایت از آن دارد که راهبرد فوق‌الذکر تاثیرگزاری محدودی داشته است.

4. در گزارش کشورها، مطرح شدن ایده منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز حمایت جدی ایشان از مقوله‌های حقوق شهروندی و حقوق بشر و تعهد جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد حقوق بشر، مورد اشاره و تحسین دست کم دوازده کشور -عمدتاً اروپایی، و آفریقایی- قرار گرفت. این امر، نشان از آن دارد که مبحث حقوق شهروندی، همچنان که در داخل کشور از سوی مردم و نخبگان دنبال می‌شود به‌صورت جدی از سوی کشورهای دیگر و ناظران بین‌المللی رصد می‌شود. با توجه به این‌که تاکنون صرفاً پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به‌صورت علنی ارائه‌شده است، نشانگر ظرفیت بالای این منشور در تأثیرگذاری بر فضای بین‌المللی، در ایجاد یک بستر حقوقی مناسب تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، در بخش نظرات و گفت‌وگوی متقابل، تلاش ایران برای تحقق اهداف توسعه هزاره در کشور و موفقیت پیش از موعد در بسیاری زمینه‌ها، مورد تحسین ویژه‌ای قرار گرفت.

در این میان طرح بیمه و سلامت همگانی، بالا رفتن سطح آموزش و توجه به ایجاد مسکن، تلاش برای فقرزدایی، جایگاه خاصی داشت. در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، در این بخش محکومیت استانداردهای دوگانه در برابر وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی و سایر کشورها و ذکر این‌که تحریم ایران می‌تواند موجب نقض حقوق بشر بشود، مطرح شد. گرچه مواردی نیز در این بخش مورد انتقاد قرار گرفت که محوریت این انتقادها از این قرار بود:

انتقاد از وضعیت اقلیت‌های دینی و قومیت‌ها، انتقاد از مجازات اعدام، انتقاد از وضعیت حقوق زنان و انتقاد از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان. در گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران، تلاش وافری برای تصحیح دیدگاه ها در رابطه با این انتقادات به عمل آمده بود.

5. توصیه‌ها، طیف‌های متعددی را دربرمی گیرد. اما با بررسی توصیه های مکتوب و نهایی شده می توان گفت به‌صورت اجمالی میزان پراکندگی موضوعات اشاره شده در توصیه ها، به ترتیب در زمینه های ذیل بوده است: حمایت از حقوق زنان (از بین بردن نابرابری‌ها، بهبود وضعیت حقوق و معیشت زنان، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی و نیز توصیه به دادن حق انتقال تابعیت زن ایرانی به فرزند در صورت ازدواج با مرد خارجی)، حذف یا توقف برخی مجازات ها (مجازات اعدام، حذف مجازات اعدام به‌طور خاص برای افراد زیر 18 سال یا مرتکبین جرم در کمتر از این سن، لغو مجازات سنگسار)، توصیه های مربوط به توسعه اقتصادی، رفاهی و اشتغال ( توسعه روستایی، فقرزدایی، حمایت از توان‌خواهان و معلولان، توسعه نظام بهداشت و درمان و بیمه و توسعه آموزش به‌ویژه در مناطق روستایی)، بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی، منع شکنجه و مجازات بدنی و پیوستن به کنوانسیون‌های منع شکنجه، تأسیس "نهاد ملی حقوق بشر"، حمایت از توسعه حقوق بشر به‌صورت کلی، اجازه دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به داخل کشور، توجه به وضعیت قومیت‌ها و اقلیت‌ها و حذف نابرابری‌ها، تأمین آزادی‌های سیاسی مانند تجمعات، آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و توصیه به ضرورت دسترسی به‌نظام قضایی سالم و وکیل و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی و بهبود وضعیت بازداشتگاه‌های موقت، حمایت از حقوق کودکان، حقوق مهاجران و پناهندگان، رعایت حقوق دگرباش‌ها و عدم مجازات آنان، ممانعت ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان و نوجوانان، ضرورت خاتمه دادن به موارد حبس خانگی، دسترسی به اینترنت، ممانعت از ازدواج با فرزندخوانده، و دعوت به پیوستن به کنوانسیون‌های CEDAW کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، CAT کنوانسیون منع شکنجه، Rome Statute of the International Criminal Court اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری (که توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شده اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است) و ICRMW میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌ی آنان.

6. با ملاحظه دقیق موارد توصیه شده فوق به خوبی درمی یابیم که بیشتر موارد همان هایی هستند که نه تنها در جمهوری اسلامی، مورد توجه هستند و برای تحقق آن ها مشکل ساختاری وجود ندارد، بلکه خود این توصیه ها مورد تأکید قانون اساسی، سندهای چشم انداز و مبانی بنیادین جمهوری اسلامی و متناسب با تعالیم و آموزه های دینی و دیدگاه های انسانی هستند و بخشی از آن ها رسالت هایی هستند که مسئولین امر در راستای تحقق آن ها در حال تلاش هستند. از این گذشته مواردی وجود دارند که ظرفیت های قانونی یا فقهی بالنده و متعددی برای تحقق آن ها وجود دارد. البته که در میان توصیه ها موارد محدودی ممکن است وجود داشته باشد که به هر روی مورد پذیرش نشود. این امر، نافی سیاست فعالانه و باز نسبت به پذیرش توصیه ها و تلاش برای تحقق آن ها نخواهد بود. سازوکار بررسی دوره ای این امکان را به کشورها می دهد در مواردی که تشخیص می دهند، توصیه هایی را مورد پذیرش نهایی خویش قرار ندهند که البته در این زمینه نیز می توان اقدام به اطلاع رسانی صحیح و توجیه افکار عمومی جهانی کرد. همچنان که در پذیرش کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران مورد دعوت واقع شده است، می توان تا حد امکان وارد مذاکره شد و حتی در مواردی با حفظ حق رزرو به این کنوانسیون ها که در روند تشکیل بعضی از آن ها ایران حمایت جدی داشته، پیوست. همچنان که ملاحظه می شود، توصیه‌ها بیشتر حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مربوط به عدالت قضائی را مدنظر قرار می‌دهند و نه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در تحلیل این جریان می‌توان گفت که در این زمینه‌ها وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران ازنظر سایر کشورها در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد و نیازی به ارائه توصیه در این حوزه‌ها وجود ندارد.

7. در جلسه در جلسه پایانی روز سه‌شنبه که صرفاً نتیجه جمع آوری توصیه ها توسط گروه کاری کشورهای تروئیکا و اعلام نتیجه صورت پذیرفت، مجموعاً 291 توصیه به جمهوری اسلامی ثبت شد. با وجود این که تعداد بالای توصیه‌ها به‌تنهایی می تواند یک امر منفی تلقی شود (ایران در این اجلاس سه هفته ای، بعد از مصر بیشترین متقاضی را برای ارائه توصیه داشت)، اما با بررسی آن ها می توان دریافت که بسیاری از توصیه‌های ارائه شده توسط کشورها تکرار شده اند. ضمن این که تجربه مذاکره جمهوری اسلامی ایران با کشورها نشان می دهد به جز تعدادی از کشورهایی که حقوق بشر را به عنوان ابزاری سیاسی برای وارد کردن فشار علیه جمهوری اسلامی ایران می بینند، اغلب کشورها متأثر از فضای عمومی شورا اقدام به صدور توصیه می کنند. شاهد این مدعا آن است که هرگاه مسئولین امور حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و دست اندرکاران دیپلماسی به صورت منسجم و هماهنگ به ارائه اطلاعات درخور و شرح اقدامات انجام شده در زمینه بهبود شاخص های حقوق بشر در ایران اقدام کرده اند در نوع لحن و مواجهه کشورها تأثیرگذار بوده اند. نکته مهم در تکرار یک سری از توصیه ها آن است که در صورتی که در حدود ظرفیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران بدان ها عمل شود، کاهش این توصیه ها و ارتقای دستاوردهای حقوق بشری در نشست ها و گزارش های آتی به صورت محسوسی رخ خواهد نمود. در این صورت، آن کشورهایی که از طریق استفاده ابزاری از حقوق بشر به دنبال فشار وارد کردن غیر منصفانه و سودجویانه به جمهوری اسلامی ایران هستند، مأیوس می شوند.

8. واقعیت این است که با پایان این بررسی دوره ای، یک مرحله جدی چند ساله آغاز شده است. تا اوایل سال آینده شمسی (اجلاس مارس 2015) فرصت پاسخگویی و پذیرش این توصیه‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. ایران از بدو ایجاد ساز و کار بررسی دوره ای از حامیان جدی آن به شمار رفته و هر چهار سال و نیم نوبت بررسی وضعیت حقوق بشر می رسد. مسئولان و دست اندرکاران حقوق بشر در کشور ما نیز به فراست دریافته اند که به جز مواردی که جنبه سیاسی پیدا کرده اند، سایر موارد حقوق بشری در نهایت مواردی هستند که به توسعه انسانی و زیربنایی در زمینه های مختلف حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر می شوند. از این گذشته، سازوکارهای نظارتی حقوق بشری فرصت هایی ارزشمند هستند که مسئولین نظام می توانند از آن برای به نمایش گذاردن دستاوردها استفاده کنند.

9. از جمله فعالیت های دیگری که دست اندرکاران حقوق بشر کشور ما می توانند به آن ها توجه بیشتری بکنند اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به قوانین موجود در ایران و نیز رایزنی با کشورهای منتقد است. در بسیاری موارد اطلاعات نادرست مبنای توصیه ها قرار می گیرند. مانند این تصور که زنان از تحصیل در بعضی رشته ها منع شده اند، یا این که ارائه وسایل پیشگیری برای امور تنظیم خانواده ممنوع شده است. از طرفی دیگر، بنا نیست در هر موردی در موضع دفاع قرار گرفت. به طور مثال اغلب کشورهای دنیا در بحث های توسعه ای و نیز سیستم قضائی و دادرسی خود مشکلاتی دارند. کشور ما نیز از این مقوله مستثنا نیست. با پذیرش اشکالات و دشواری ها می توان چاره اندیشید و از این فضای رصد شدن توسط کشورهای دیگر می توانیم به عنوان فرصتی برای اصلاح و پیشرفت بیشتر بهره ببریم همچنان که می توان با ارائه توصیه های ارزشمند و مناسب به کشورها آن ها را در این راستا یاری رسانیم. به نظر می رسد در فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، دریافت و ارائه آمار و تحلیل و ارائه نقائص و پیشرفت ها، حسن اعتماد و حمایت از سازمان‌های غیردولتی (سمن‌ها) مستقل که عمدتاً در داخل کشور فعالیت می کنند و مقبولیت بهتری درزمینه ی تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و خارجی دارند، می‌تواند تأثیرگذاری مثبتی داشته باشد.

10. بسیاری از سوء تفاهم ها در حوزه حقوق بشر، متأثر از فهم نامناسب از بستر فرهنگی و منطق قوانین است. مانند این که خواندن عقد محرمیت صرف برای حضانت دختران، به‌عنوان ازدواج اجباری زیر سن قانونی تلقی می‌شود. بنابراین، ضرورت دارد در روند تدوین قوانین از زبان متناسب با اقتضائات روز بهره جست. در این صورت زبان قانون بیش از آن‌که حساسیت‌زا باشد، با اصول حقوق بشری و بلکه واقعیت موجود در کشور ما هماهنگ تر خواهد بود. برای نمونه در صورتی که قانون‌گذار از عبارت صیغه محرمیت استفاده کند، جای دارد که تأکید کند که این محرمیت به‌هیچ‌روی امکان استمتاع جنسی را به همراه ندارد. یا این که به جای استفاده از واژه خون بها در بحث دیه زن و مرد که در زبان ترجمه معنای بسیار نامناسبی را تداعی می کند، از همان اصطلاح دیه بهره ببرد. همچنین در این راستا، تلاش برای بازخوانی تفسیری بعضی از قوانین در فضایی سازگار با مبانی حقوق بشر و استمداد جستن از راهکارهای حقوقی و نگرش های فقهی نوین که مبتنی بر اقتضائات زمان و مکان و فهم عصری و انسانیِ چهارچوب مند از دین و با در نظر گرفتن مصالح عالیه جامعه و نظام اسلامی اسلامی است، می تواند بسیار راهگشا و ثمربخش باشد. تجربه اقدام هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایجاد برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان و پرداخت بیمه به آسیب دیدگان یا ورثه آن ها که در نهایت به صورت قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، مطابق با مبانی فقاهتی و بر اساس احکام حکومتی بوده است. و چنین اقدامات راهگشایی می تواند تحولی سترگ در نظم حقوقی مرتبط با حقوق بشر در کشور ما ایجاد کند. در این راستا، درک صحیح تر بعضی از قانون‌گذاران، مجریان قانون، نظام قضائی و نیز ناظران بر اجرای قانون، از کیفیت بازتاب تصمیم گیری ها، اقدامات، مصوبات و قضاوت‌ها در خارج از کشور و حوزه بین‌الملل و در نظر گرفتن ترجمه محتوایی متن مصوب قوانین یا آرای دادگاه ها در زبان‌های دیگر، می تواند منجر به پرهیز از بسیاری از مشکلات در این زمینه شود. جای دارد به خوبی ملتفت باشیم که در دنیای امروز، مخاطبان یک نظام حقوقی و قضایی، تنها شهروندان داخلی نیستند. افکار عمومی جهانی، قانون و قضای ما را رصد می کنند، می بینند و به قضاوت می نشینند.

11. به نظر می‌رسد حضور فعالانه برای بررسی توصیه‌ها و تصمیم‌گیری نهایی برای پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها امری مهم است. به نظر می‌رسد تعداد قابل‌توجهی از توصیه‌ها قابل‌پذیرش هستند و امکان پیشگیری، رسیدگی و رفع آنان وجود دارد. دراین راستا، تأسیس "نهاد ملی حقوق بشر" -که علاوه بر این‌که از موارد تعهد کشورهاست، به طور مکرر به‌عنوان توصیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌شده-، می‌تواند بستری مناسب برای بالندگی حقوق بشر در ایران فراهم آورد. استفاده از متخصصان حقوق بین الملل و حقوق بشر برای همکاری در این زمینه به تقویت و حرفه ای تر شدن توسعه حقوق بشر یاری می رساند. همچنین روشن است که توفیق در بسط و توسعه حقوق بشر علاوه بر دارا بودن برکات متعدد و به ویژه حقوقی و توسعه ای در داخل کشور، دارای ثمراتی در حوزه سیاست خارجی و بین الملل است. امروزه کشورهایی که در مدنظر قرار دادن و اجرای حقوق بشر پیشروتر هستند، به دیدِ دیگر کشورها و ملت های جهان با احترام بیشتری نگریسته می شوند و این نگرش بی شک شایسته مردم و نظامی است که دغدغه مردم سالاری و حفظ کرامت انسانی دارد.

در مقام جمع بندی می توان گفت که اگر نگاه راهبردی تبدیل تهدید به فرصت در مواجهه با توصیه‌های حقوق بشری نصب العین قرار بگیرد، جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن، ظرفیت بالایی برای پذیرش و محقق ساختن بسیاری از این توصیه ها دارد. و می‌توان از این رهگذر به فرصتی سازنده و نقطه عطفی مهم برای ارتقا و بالا بردن شاخص ها و توسعه استانداردهای حقوق بشری در کشور و ظهوری الگو گونه در عرصه بین‌المللی، دست‌یافت.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;}

پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو و تحلیلگر حوزه حقوق بشر