این نامه که در پیوست آن نام بیش از 400 تن از اساتید و فعالان بخش منابع طبیعی به چشم می خورد، خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس نوشته شده است.

در این نامه آمده است:

در ماه‌های اخیر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما در نهایت شگفتی، اصلاحات جزیی این قانون منتهی به تدوین قانون جدیدی به نام قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی شد.

بدون شک تایید این قانون توسط شورای نگهبان اثرات سوئی بر عرصه‌های طبیعی کشور داشته و به نوعی تغییر کاربری اراضی ملی شامل جنگل‌ها و مراتع کشور را به رسمیت می شناسد.

به همین دلیل کارشناسان و دلسوزان منابع طبیعی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری که مقابله با زمین خواری و کوه خواری را به مسئولان گوشزد نموده‌اند، با تشکیل کمپینی که مورد حمایت بیش از 400 شخصیت حقیقی و حقوقی است، خواستار تجدید نظر نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی مجلس در مفاد این قانون هستند.

به اعتقاد متخصصان فعالان بخش منابع طبیعی، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای متصرفان اراضی ملی جایزه در نظر گرفته است. زیرا بر اساس این قانون متجاوزانی که قبل از سال 85 اراضی ملی را به باغ یا زراعت تبدیل کرده اند با پرداخت جریمه می توانند مالکیت خود بر این اراضی را تثبیت کرده و آن را از دولت اجاره کنند.

این طرح نه تنها به اقدام غیر قانونی این دسته از  افراد مشروعیت می‌بخشد بلکه زمینه را برای قانون شکنی سایرین نیز هموار خرده و حقوق کسانی که به قانون احترام می گذارند را تضییع می کند. همچنین با صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و عرصه‌هایی که به فعالیت‌های مرتبط اختصاص یافته‌اند، زمینه تغییر کاربری و از دسترس خارج شدن بخش زیادی از خاک حاصلخیز کشور را فراهم کرده و امنیت غذایی ایران را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

طرح پیشنهادی مجلس به همراه ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که امکان صدور سند برای اراضی واگذار شده به منظور اجرای طرح‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی را فراهم می‌کند، بخش زیادی از انفال را به اشخاص واگذار می‌کند.  ماده 45 نه تنها منجر به سرمایه گذاری نخواهد شد بلکه صرفا به بهانه های ارایه خدمات کشاورزی، صنعتی.... موجبات زمین خواری گسترده ای را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انفالی که منافع آن باید به آحاد جامعه برسد، در اختیار گروه خاصی قرار می گیرد.این مسئله خلاف خواست مقام معظم رهبری است.

بر اساس پیشنهاد اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، وظایف حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به یک دستگاه اجرایی محول می‌شود. یعنی بر اساس مفاد قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، سازمان امور اراضی به عنوان نهادی که تا کنون وظیفه تقسیم اراضی کشاورزی را به عهده داشته، می‌تواند به مسئله مدیریت زمین هم وارد شود.