: مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان ها گفت: 25 هزار زندانی آزاد شده تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج زندان ها هستند.

حمید رضا علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهارکرد: هرچند جرم نتیجه هنجار شکنی فرد مجرم است اما علل آن را می توان در عملکرد نامطلوب نهادهای خانواده، آموزش و پرورش و ... جستجو کرد.

وی گفت: برای دستگیری از زندانیان آزاد شده در جهت بازگشت سعادتمندانه به جامعه باید اقدام به جلب مشارکت سازمانها و نهادهای حمایتی مسئول نمود.

این مسئول قضایی در ادامه افزود: ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده نسبت به سایر افراد نیازمند جامعه به این دلیل است که زندانیان آزاد شده فاقد شغل پس از گذراندن دوره محکومیت با داشتن فقر مالی و عدم امکان احراز مشاغل دولتی در صورت عدم پذیرش اجتماعی گرفتار دور باطلی از بیکاری، احساس بیهودگی و افسردگی می شوند که ممکن است بدلیل شکسته شدن قبح زندان بار دیگر آنان را به ورطه بزهکاری وخلاف مجدد سوق دهد .

مدیرکل اقدامات تامینی وتربیتی سازمان زندان ها همچنین اضافه کرد: به منظور کنترل احساسات و واکنشهای منفی جامعه نسبت به این قبیل افراد و پیشگیری از تکرار جرم زندانیان، مراکز مراقبت با فراهم آوردن زمینه های اشتغال از طریق معرفی مددجویان داوطلب متقاضی به بانکها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، جهاد کشاورزی، ادارات کاریابی، اتحادیه ها و اصناف، شرکتها و کارخانجات خصوصی،تاکسیرانی و... اقدام به ارائه خدمات و اشتغالزایی کرده است.

وی با تشریح تفکیک خدمات مراجع ذیربط اشتغال بیان کرد: مراکز مراقبت بعد از خروج از طریق برقراری تعامل با شرکت ها، موسسات، نهادها، سازمان ها، مراکز دولتی و غیردولتی موضوع اشتغال مددجویان را بعد از آزادی پیگیری و عملیاتی می کند.

به گفته مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها 17477 نفر در مجموع سه سال گذشته به سازمان ها و نهادهای مرتبط با اشتغال معرفی شده اند. عدم الزام قانونی در پذیرش زندانیان آزاد شده معرفی شده و عدم تعیین تکلیف قانونی شفاف در تخصیص مبالغی خاص در نزد سازمانها و نهادهای حمایتی برای ارائه خدمات اشتغال به زندانیان آزاد شده از جمله مواردی است که تعامل را با سازمان زندان ها کاهش می دهد.