: یک قاضی بازنشسته گفت: قوانین مجازات و برخورد با رشوه گیری و زیرمیزی مستحکم است و با افراد متخلف برخورد قانونی و قاطع می‌شود.

بهرام درویش در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: رشوه دادن و تحصیل مال نامشروع در اسلام و همچنین در قوانین عملی خلاف و حرام محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در قانون رشوه به دادن مالی به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، اطلاق می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: با توجه به اینکه رشوه در مامور قانونی معنا پیدا می‌کند باید در بخش خصوصی نیز قوانین مجازات رشوه گیری و زیرمیزی معین و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند تامین قوانین در موضوع رشوه گیری وزیرمیزی به ویژه در بیمارستان‌ها است، خاطر نشان کرد: قوه قضائیه در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی، رشوه خواری و مالی قاطع بوده و به پرونده‌های ارجاع شده در این حوزه بدون اغماض و ملاحظه رسیدگی و بررسی می‌کند.

درویش اضافه کرد: قوانین مجازات و برخورد با رشوه گیری و زیرمیزی مستحکم است و با افراد متخلف برخورد قانونی و قاطع می‌شود.

مستشار سابق شعب دیوان عالی کشور در پایان گفت: دستگاه قضا مطابق قانون به وظایف خود عمل می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند از مجازات قانونی فرار کند.