به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 95 کل کشور و بررسی تبصره 14 این لایحه با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن اصل این تبصره را به تصویب رساندند.

در تبصره 14 این لایحه آمده است: منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال است.

براساس بند الحاقی 1 این تبصره دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرستشان مشمول موارد ذیل است زیر را حذف نماید:

1. کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3. کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4. کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

6. کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

براساس بند الحاقی 2 این تبصره از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می شود.

همچنین در بند الحاقی 3 این تبصره آمده است که دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی  می باشد.

دلایل موافقان و مخالفان تبصره هدفمندی یارانه‌ها را برای حذف و تصویب این تبصره از لایحه بودجه را اینجا بخوانید.