: معاون وزیر نیرو از لزوم مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی در قیمت پایه انرژی در نتیجه افزایش نرخ آب و برق خبر داد. ستار محمودی همچنین ایجاد تضمین‌های لازم برای جذب بخش خصوصی، در حوزه انرژی و انرژی‌های نو را جزو برنامه‌های در دست اقدام وزارت نیرو در سال جاری اعلام کرد.

ستار محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با تاکید بر لزوم افزایش جذابیت حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف آب و برق گفت: وزارت نیرو در این دوره توجه خود را به این امر معطوف کرده است که به جای شروع پروژه‌های جدید تمام همّ‌وغم و اولویت خود را بر روی پروژه‌های دارای اهمیت و زمین‌مانده موجود متمرکز سازد و برای اتمام این پروژه‌ها نیز به دنبال سازوکارهای مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اتمام کار است.

معاون وزیر نیرو یاد آور شد: در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام فقط در بخش آب روی زمین داریم که معادل همین میزان برای اتمام آن‌ها اعتبارات مالی لازم است که مبلغ کلانی است اگر این 100 هزار میلیارد تومان را به تناسب اعتباراتی که ما در حوزه آب داریم بخواهیم از منابع عمومی دولت تأمین کنیم حدود 30 سال طول می‌کشد.

به گفته محمودی، یافتن راه‌های کمکی تأمین مالی به‌ صورت وام، اوراق مشارکت، خرید محصول یا بیع متقابل و مواردی ازاین‌دست، از تصمیمات و اقدامات آتی وزارت نیرو در این زمینه است.

وی در خصوص برنامه های وزارت نیرو در زمینه انرژی ها نو افزود: توسعه انرژی‌های نو و توسعه انرژی‌های تولید پراکنده، متمرکز شدن بر روی راهکارها و ساختارهایی که منجر به کاهش تلفات انتقال شود در کانون توجه وزارت نیرو در بخش انرژی است.

محمودی در ادامه افزود: وزارتخانه سه کارگروه یا اتاق فکر را به منظور رصد و تبیین موضوعات و پارامترهای کلان در عرصه برق که فراتر از پارامترهای جاریه هستند ایجاد کرده است. که این کارگروه‌ها در زمینه اقتصاد آب و برق و مدیریت آب و برق تشکیل شده است .