: یک مقام قضایی گفت: قانون مجازات پدیده رشوه گیری و زیرمیزی در بخش خصوصی تسری یابد تا در صورت بروز تخلف در این حوزه نیز برخورد قانونی انجام شود.
محمدرضا زندی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: در زمینه برخورد قانونی با پدیده رشوه گیری و زیرمیزی هیچ گونه خلاء قانونی وجود ندارد و در قانون مجازات آن تعیین شده است.
وی تصریح کرد: اولین اقدام قانونگذار در سال ۱۳۶۷، تعیین مجازات راشی و ارتشا و همچنین اختلاس بود که مجازاتهای آن مشخص شد و برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است.
عضو سابق معاون دیوان عالی کشور با بیان اینکه رشوه و ارتشا در دنیا جزء جرائم اقتصادی به شمار میرود، افزود: رشوه به افرادی مربوط میشود که در حاکمیت فعالیت میکنند اما در بخش خصوصی نیز پدیده رشوه و ارتشا نیزرخ میدهد.
وی ادامه داد: قانون مجازات پدیده رشوه گیری و زیرمیزی در بخش خصوصی تسری یابد تا در صورت بروز تخلف در این حوزه نیز برخورد قانونی انجام شود تا جامعه بداند قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی قوه قضائیه گفت: قوانین مجازات پدیده رشوه و ارتشا باید در بخش خصوصی تسری یابد تا مردم اطمینان پیدا کنند اگر حکمی صادر شود حتما و قطعا اجرا میشودو هیچ اغماضی در اجرای حکم وجود نخواهد داشت.
نقش مهم رسانه در اطلاع رسانی قوانین
زندی با اشاره به اهمیت و نقش رسانه در اطلاع رسانی قوانین به جامعه، خاطر نشان کرد: رسانهها از جمله میتواند نقش موثری در عرصه اطلاع رسانی قوانین به جامعه داشته باشد.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچ کس نمیتواند عدم آگاهی از قوانین را دلیل ارتکاب جرم بداند اما رسانهها میتوانند در زمینه اطلاع رسانی قوانین نقش آفرینی کنند.
زندی در پایان گفت: بازوی رسانهای قوه قضائیه است و میتواند در عرصه اطلاع رسانی قوانین به جامعه و حوزه پیشگیری از جرم نقش مهم و موثری داشته باشد.