: 83 سال پیش در چنین روزی، 4 امرداد 1310، لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ، این لایحه در حالی یک روز پیش از آن به مجلس شورای ملی آن زمان ارائه شده بود که مخالفانی داشت.

مخالفان این لایحه و به طور ویژه روحانیون حاضر در مجلس اعتقاد داشتند که امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار می‌شود و ثبت آن اختیاری باید باشد. آن‌ها همچنین افزایش تشریفات نکاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتیجه گسترش فساد و فحشاء اعلام می‌کردند.

علی اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین و وزیر دادگستری وقت، در نطقی که برای دفاع از این لایحه در مجلس داشت، اظهار کرد: بسیار دیده شده که یک طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتی پس از تولد طفل، منکر ازدواج شده است.

با توجه به حمایت رضا شاه پهلوی از لایحه اجباری شدن ثبت ازدواج و طلاق در ایران، بالاخره این لایحه پس از بحث‌های فراوان و با اکثریتی ضعیف به تصویب رسید.

به موجب این قانون، هرگونه نکاح ــ دائم و یا منقطع ــ و نیز طلاق باید به ثبت می‌رسید و اگر ازدواج در جایی انجام می‌گرفت که امکان ثبت آن نبود، زوجین باید در اولین فرصت پس از دستیابی به دفاتر مربوط، آن را به ثبت می‌رساندند.