به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشریح بخشی از  فعالیت‌های این سازمان به قدمت 84 ساله قانون ثبت اشاره کرد و گفت: قانون ثبت هم مانند هر قانون دیگری با گذشت زمان نیاز به اصلاح و بروزرسانی دارد اما برای این مساله در درجه اول نیاز به فهم مشترک در بین مسئولان عالی‌رتبه کشور داریم.

وی ادامه داد: در صورت رسیدن به یک فهم مشترک، به اراده‌ای ملی برای بررسی و حل آسیب‌ها نیاز است و به نظر می‌رسد با حل این آسیب‌ها می‌توان روند مطلوب وضعیت را در پیش گرفت.  تویسرکانی افزود: مشکل اصلی این است که برخی از اشخاص و مسئولان برای خدمات ثبت ارزشی قائل نیستند البته ما بسیاری از فرایندها را اصلاح کردیم مانند اسناد مالکیت دفترچه‌ای که به‌روز شده و با ارائه کارت هوشمند به اشخاص در آینده، تمام اطلاعات را از دسترس جاعلان خارج می‌کنیم. به گفته وی، مواردی از این قبیل نیاز به یک فهم و اراده مشترک است و اگر اراده باشد می‌توان قانون را هم اصلاح کرد.

اقدامات سازمان ثبت برای شفافسازی عملکرد شرکت‌ها

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه و در پاسخ به این سوال که شرکت‌های بسیاری داریم که تنها اسمی از آنها روی کاغذ است و در عمل وجودی از آنها قابل مشاهده نیست، آیا در برنامه ششم توسعه برنامه‌ای برای ساماندهی این شرکت‌ها دارید یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد شیوه‌های ثبت شرکت و ثبت تغییرات را کامل متحول و اقدامات را الکترونیکی و شفاف‌سازی کردیم.

تویسرکانی ادامه داد: در قانون تجارت دو فرایند پیش‌بینی شده که فرایند اول مربوط به تاسیس شرکت است که به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود و فرایند دوم هم مربوط به ثبت پلمپ دفاتر تجاری شرکت‌هاست و تکلیف شرکت‌ها به درج کلیه فعالیت‌ها در این شرکت‌هاست. در قانون مالیات‌های مستقیم هم یک فرآیند سوم و دیگری دیده شده و آن هم نظارت سازمان امور مالیاتی بر این شرکت‌ها و کنترل دفاتر و حسابرسی سالیانه و تعیین مالیات است.

وی با تشریح پیشنهادات سازمان ثبت اسناد به سازمان امور مالیاتی افزود: پیشنهاد ما این بود که در قانون تجارت سازوکاری را فراهم کنیم که شرکت‌ها تمام فعالیت‌های خود را در یک سامانه آنلاین ساماندهی کنند و دیگر از بحث کاغذ و پلمپ و نخ و قیچی کردن‌ها خارج شویم که هنوز به نتیجه نرسیده است.

تویسرکانی ادامه داد: در مرحله دوم چون دفاتر را پلمپ می‌کنیم و آمار آن را به شرکت‌های مالیاتی ارائه می‌دهیم، بر این اساس گاهی دفاتری در آنجا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد که دفاتر مورد نظر ما نیست و الان طوری ساماندهی کردیم که پلمپ هوشمند انجام شود و به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم که ممیزین مالیاتی را به بارکدخوان‌های هوشمند که به یک سامانه آنلاین متصل باشد مجهز کنند تا دفاتری که پلمپ کردیم، دچار اشتباه نشود و همه موارد ثبت شده باشد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، در حال حاضر این کار از سوی سازمان ثبت انجام شده اما هنوز سازمان امور مالیاتی توانایی مالی و زیرساخت لازم را ندارد.

  پیش‌بینی و اجرای 309 پروژه عملیاتی

تویسرکانی مجموعه اقدامات این سازمان را در جهت مقابله با فساد ارزیابی کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد در سال 1394 برای بهبود و توسعه فعالیت‌های خود، 309 پروژه مدیریتی را پیش‌بینی و اجرایی کرد.

تویسرکانی با تشریح جزئیات پروژه‌ها اظهار کرد:51  پروژه مدیریتی در حوزه کاداستر، 16 پروژه مربوط به امور املاک، 50 پروژه در امورد اسناد، 24 پروژه در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات، 32 پروژه در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی و 92 پروژه در حوزه توسعه فناوری و خدمات ثبتی انجام شد.  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: برای این 309 پروژه برنامه‌های عملیاتی تهیه شد و همه بخش‌ها مکلف به اجرای آن شدند و در حال حاضر که در پایان سال هستیم، در حال بررسی وضعیت و پایش پروژه‌ها هستیم تا ببینیم که کدام باقی مانده و اگر به نتیجه نرسیده است علت آن چه بوده تا رفع و برای سال آتی اجرا شود.

 دایره اجرای ثبت به جای دادگاه

موضوع توسعه دوایر اجرای ثبت در برنامه ششم توسعه و ظرفیت این دوایر سوال دیگری بود که وی در پاسخ به این سوال گفت: ما باید با یک افق وسیع‌تر به موضوع نگاه کنیم.  تویسرکانی گفت: اگر کسی بخواهد به دادگاه مراجعه کند برای اثبات حق مراجعه می‌کند و بر این اساس، قانون‌گذار مفاد اسناد رسمی را به منزله حکم دادگاه می‌داند؛ پس مراجعه به دادگاه در این زمینه یک مراجعه بیهوده است.

وی با اشاره به دلایل مطرح شده برای پیگیری اجرای اسناد در دادگاه‌ها ادامه داد: دلیل اینکه دادگاه‌ها به سند رسمی رسیدگی می‌کردند این بود که دادگاه‌ها چون مراجع عام تظلم‌خواهی هستند، مکلف به پذیرش دعاوی هستند و بر این اساس دادگاه‌ها از رد دعوا منع شده‌ بودند.
تویسرکانی با اشاره به علت دوم گفت: علت اقبال مردم در گذشته این بود که مردم در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای بازداشت بدهکار را داشتند تا با فشار بازداشت، تقاضای اموال از دست رفته را پیگیری کنند و این موضوع تنها از طریق دادگاه میسر بود البته بعدها گفتند کسی که معسر است بازداشت وی، خلاف شرع است و از این جهت، خوشبختانه فشار برای حبس بدهکاران کمتر شد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، هم‌اکنون سازوکاری فراهم شده که ما می‌توانیم اموال را بفروشیم و طلب طلبکار را به وی بدهیم.

 ثبت در تعیین میزان هزینه‌های حق‌الاجرا نقشی ندارد

وی در پاسخ به این انتقاد که هزینه دادرسی تنها 2 درصد ولی هزینه اجرای ثبت، 5 درصد است تاکید کرد: قانونگذار گفته که 5 درصد از هزینه‌های اجرا به حساب دولت واریز شود؛ این پول به سازمان ثبت داده نمی‌شود بلکه هرساله در بودجه سنواتی، ردیف درآمدی خاصی برای دولت از این بخش پیش‌بینی می‌شود تا دولت هم بخشی از مشکل مالی خود را از طریق این 5 درصدها حل می‌کند.  تویسرکانی در پاسخ به این سوال که آیا شما پیشنهادی دارید که این هزینه کم شود یا خیر گفت: این هزینه حق‌الاجرا نیست و تمام خدمات به حساب خزانه واریز می‌شود و ثبت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که 5 درصد کاهش یابد؛ به عبارت شفاف‌تر این مساله ارتباطی به سازمان ثبت ندارد.  وی در خصوص میزان درآمدزایی سازمان ثبت اسناد برای دولت نیز گفت: بیش از هزارمیلیارد تومان درآمدزایی داشتیم و باید برای سال آتی هم بالای 15 هزار میلیارد ریال باشد؛ البته سازمان ثبت موظف به این نیست که رقم مشخص شده‌ای را به دولت بپردازد زیرا مقدار خدمات ثبتی در هر دوره متفاوت است.

 پیشنهادات سازمان ثبت برای بودجه 95

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور همچنین در خصوص بودجه این سازمان اذعان کرد: یکی در مجلس شورای اسلامی که بودجه سال 95 در دستور کار است به لحاظ آثار مهمی که سازمان ثبت در تامین درآمدها در بخش‌های دیگر دارد به درخواست این سازمان برای تامین منابع در تمام بخش‌ها و امکانات توجه کند و از سوی دیگر در تنظیم برنامه ششم به توصیه رهبری مبنی بر توسعه ثبت سند رسمی توجه کنند.

وی در خصوص شایعات پیرامون 5 برابر شدن بودجه سازمان ثبت برای سال 95 نیز اظهار کرد: تا سال 94 بودجه ادارات کل استان‌ها به صورت استانی تامین می‌شد اما در سال 95 پیگیری‌هایی انجام شد تا بودجه استان‌های ما از سایر استان‌ها منتزع شده و تجمعی صورت بگیرد.

به گفته تویسرکانی، از این پس قرار است ادارات کل استان نیز مانند دادگستری‌ها به شکل متمرکز عمل کنند و دلیل این تغییر هم رفع ناهماهنگی‌هایی در حوزه ارائه خدمات ثبتی بود.
وی تاکید کرد: با محاسبه متمرکز شدن بودجه‌های استانی در سازمان ثبت، به راحتی این موضوع قابل فهم است که بودجه سازمان ثبت افزایش چندانی نداشته و تنها تجمیع بودجه‌ها باعث شده تا بودجه پیشنهادی بزرگ  به نظر برسد.