به گزارش گروه حقوقی و قضائی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم تجدیدنظر استان درسال گذشته 10 هزار و 476 فقره بوده و از این تعداد تنها آراء هزار و 320 فقره پرونده نقض و تغییر پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه نسبت پرونده‌های اعتراض شده به کل پرونده‌های منجر به رای تنها 0.19 درصد و نسبت پرونده‌های نقض شده به اعتراض شده 0.13 بوده خاطرنشان کرد: این آمار نشان دهنده استحکام و اتقان آراء صادره از محاکم بدوی استان می باشد.

این مقام قضایی اظهار داشت: براساس مفاد مواد 233 قانون آیین دادرسی کیفری و 330 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی وانقلاب) اصل بر قطعیت آراء است مگر در موارد مندرج در مواد قانون مذکور. مثلا در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است یا جرایمی که مشمول حد یا قصاص نفس واطراف می‌باشد و همچنین جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است و ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال و محکومیت‌های انفصال از خدمت قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند و در امور حقوقی دعاوی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد و کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع اینگونه جرایم و دعاوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته و در سایر موارد بلحاظ نوع پرونده ها و عدم پیچیدگی و سادگی در رسیدگی که احتمال خطا را کاهش می دهد و از طرفی کم اهمیت بودن آنها قانونگذار اینگونه موارد را غیر قابل اعتراض تشخیص داده است.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: بدیهی است در مسایل حقوقی اختلاف نظر امری عادی و اقتضای کار حقوقی است لکن سعی و کوشش قضات بر این است که تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ می شود بر پایه واساس قوانین وبرابر موازین واصول حقوقی باشد حتی اگر نظر خلاف و مغایر با آن نیز وجود داشته باشد .