به گزارش در سال گذشته در حدود 900 هزار خودرو در کشور تولید شده که حدود 10 درصد از این میزان خودرو گازسوز بوده است.

استفاده از خودرو و وسایل شخصی در نهایت نیاز به سوخت دارد که برای راحتی و دسترسی هرچه بهتر رانندگان سیستم سوخت‌رسانی در سطح دنیا راه‌اندازی شده است، سیستم انتقال و استفاده سوخت برای رانندگان در حال حاضر دارای شاخص‌های مختلفی است.

شاخص‌هایی که در آن تعداد استاندارد جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی و بنزین در سطح شهر‌ها مشخص می‌کنند، در این شاخص‌ها، فاکتورهای جمعیت، تعداد خودرو و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر در کشور ایران با توجه به معیارهای یاد شده برای هر 2500 تا 3500 دستگاه خودرو یک جایگاه بنزین و برای هر 1000 دستگاه خودرو گازسوز یک جایگاه سوخت CNG در نظر گرفته شده است که به عقیده برخی از کارشناسان در شرایط فعلی تعداد جایگاه‌های سوخت رسانی در کشور مناسب ارزیابی شده است.

با توجه به آنکه تنها 10 درصد از تولیدات خودرو در کشور با گاز طبیعی کار می‌کنند اما در حدود 70 درصد از حمل و نقل عمومی و 90 درصد از تاکسی‌ها با سوخت گاز طبیعی در سطح کشور فعال هستند.

تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که شرایط تولید و مصرف خودرو چه در سطح استفاده شخصی و چه در سطح استفاده عمومی ثابت نخواهد ماند و در روزهای آینده نیاز به ارتقا کیفیت و کمیت جایگاه‌ها احساس می‌شود، برای ایجاد جایگاه‌های سوخت رسانی با توجه به قیمت زمین، دستگاه‌های مورد نیاز و تکنولوژی مورد نیاز در حدود 5 میلیارد تومان سرمایه نیاز است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور چنین سرمایه‌گذاری دارای سوددهی قابل توجهی نیست.

در این زمینه حال جای سوال دارد که آیا در این شرایط کسی حاضر به ایجاد یا سرمایه‌گذاری در جایگاه‌‌های سوخت رسانی دارد و آیا تغییرات فاکتورهای اقتصادی همچون کاهش نرخ سود بانکی عاملی بر جذابیت سرمایه گذاری در این وادی خواهد بود؟

 در این رابطه رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی سرمایه‌گذاری در جایگاه‌داری صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: تغییر فاکتورهای اقتصادی همچون کاهش نرخ سود در افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه سوخت رسانی تاثیرگذار نیست و نظام سوخت‌رسانی باید از شرایط منسوخ شده رهایی یابد.

اردشیر دادرس در گفتگو با ، اظهار کرد: در راستای ایجاد جایگاه‌های سوخت رسانی شاخص‌های کمی و کیفی وجود دارد و در ایران نیز این شاخص‌ها که مولفه جمعیت و تعداد خودروها در آن قرار دارد، مورد توجه است.

وی با بیان اینکه در ایران عمده مصرف‌کنندگان  CNG ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ است، خاطرنشان کرد: به طور میانگین برای هر هزار خودرو گازسوز یک جایگاه سوخت CNG در نظر گرفته شده است که با توجه به شاخص‌ها، ایران در شرایط تعادل نسبی خوبی به جز کلانشهرها قرار دارند.

او با اشاره به اینکه از لحاظ دسترسی جغرافیایی نیاز است تا کیفیت جایگاه‌ها افزایش یابد، گفت: از لحاظ ایمنی و فنی استانداردها رعایت شده و تنها باید کیفیت ارائه خدمات ارتقا یابد و خدمات خودرو و انسان محور باشد. 

دادرس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه با شرایط اقتصادی کشور ایجاد جایگاه سوخت دارای توجیح اقتصادی است، بیان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایجاد جایگاه سوخت دارای صرفه اقتصادی نیست، دولت یازدهم در حال حاضر به دنبال آن است تا به کمک وزارت نفت و بخش خصوصی به صورت زنجیره‌ای جایگاه‌های سوخت رسانی تحت نظر نام تجاری معتبر فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه 3 هزار مالک جایگاه بنزین و CNG وجود دارد، گفت: کارمزد و حق‌العمل‌کاری برای هر لیتر بنزین 80 تا 120 تومان و برای هر متر مکعب CNG  120 تا 150 تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به هزینه‌ها سود موجود برای صاحبان جایگاه کمتر از 10 درصد است و این در حالی است که در دنیا میانگین سوددهی جایگاه‌ها در حدود 30 تا 35 درصد است.

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت طبیعی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی عاملی برای حرکت سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در سیستم سوخت‌رسانی می‌شود، یادآور شد: متاسفانه کاهش نرخ سود بانکی چنین مهمی را به همراه نداشته و تغییر چنین مولفه‌های اقتصادی بدون وجد بسته‌های حمایتی که باید در بسته حمایتی نگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی وجود داشته باشد، میزان سرمایه‌گذاری در سیستم سوخت رسانی را با تغییر تحول مثبت روبرو نخواهد کرد.

او با اشاره به اینکه نظام سوخت رسانی فعلی کشور در سطح دنیا منسوخ شده است، گفت: باید 20 تا 30 درصد جایگاه‌های سوخت کابری تجاری داشته باشند و از خدمات صرفا سوخت رسانی در جایگاه‌های سوخت خارج شویم و این در گروی آن است تا مالیکیت و مدیریت جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.

با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت بخش خصوصی به تنهایی توان ایجاد و مدیریت جایگاه‌های سوخت امروزی را داشته باشد و نیاز است دولت با تکیه بر قوای حاکمیتی خود مسیر سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح بخش خصوصی را در جایگاه‌داری سوخت پایه‌ریزی کند.

همچنین با توجه به شرایط اقتصادی احساس می‌‌شود شرکت‌های بزرگ هلدینگ باید به این بخش از اقتصاد وارد شوند و کار پخش و توزیع بنزین را در سطح خرد با کمک بخش خصوصی کوچک پیش ببرند.