وی با یادآوری اینکه بر اساس یک توافق نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران که در سال 1386 منعقد شده است، نظام ارجاع ناظر و بررسی نقشه‌های مهندسی بر عهده سازمان نظام مهندسی است، ادامه داد: ورود مجدد شهرداری به مبحث ارجاع مهندس ناظر به دلیل ضعف و کندی سامانه ارجاع سازمان نظام مهندسی است.

شاکری یکی از مشکلات سامانه ارجاع مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی را عدم رضایت شهروندان از پرداخت تمامی هزینه نظارت دانست و گفت: در روال کنونی مالکان باید کل مبلغ نظارت را به سازمان بپردازند و سازمان نیز به تدریج این هزینه را به ناظران پرداخت می‌کرد، فرآیندی که صدور پروانه و مجوز را نیز متوقف می‌کرد. مشکلی که با آغاز به کار هیات مدیره جدید نیز مورد سوال قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون عمران شورای شهر ورود شهرداری به فرآیند ارجاع مهندس ناظر را باعث سرعت گرفتن فرآیند ساخت و سازهای شهر تهران خواند و گفت: این ورود شهرداری منافاتی با عملکرد مهندسان ناظر ندارد و وظایف ناظران به قوت خود باقی است.

شاکری همچنین گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که فرآیند ارجاع مهندس ناظر در آنجا تدوین شده است، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به هیات وزیران برای تائید و ابلاغ ارائه شده است. همچنین وزیر به تازگی پیشنهادی داده که در این فرآیند تغییراتی رخ دهد که اگر قانون جدید لحاظ شود شاهد تغییرات دیگری نیز خواهیم بود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر با تاکید بر اینکه ایمنی مردم و حفظ جان و مال شان نباید در سایه کندی فرآیند ارجاع مهندس ناظر واقع شود، خاطر نشان کرد: در روند این تغییرات بهبود کیفیت ساخت و ساز باید لحاظ شود. از همین رو پیشنهاد می دهم شهرداری ضمن اینکه اشکالاتی که عنوان می کند موجه است، با همکاری نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی تدبیری بیاندیشند تا مشکلات برطرف شود زیرا خود سازمان نظام مهندسی نتوانسته این مشکل را حل کند.