به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده 15 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

در ماده 15 لایحه مذکور بیان شده است که به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

ب- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.