به گزارش سرویس بین الملل احمدضيا مسعود در سخنانی افزود: اهميت مبارزه با فساد اداری برابر با اهميت مبارزه با تروريسم است.

وي همچنين گفت که اگر حکومت افغانستان با فساد اداری مقابله پيدا نکند، اين معضل باعث قطع کمک هاي جامعه جهانی به اين کشور خواهد شد و افغانستان همچنان در فقر به سر خواهد برد.

نماينده ويژه رئيس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب افزود، براي مبارزه با فساد اداری بايد اصلاحات عميق در دستگاه قضايی به وجود آيد.

وي تاکيد کرد که دولت وحدت ملي افغانستان بايد هر کسي را که در هر سطحی و مقامی قرار دارد و مرتکب فساد اداری می شود به دادگاه معرفی کند.

سازمان شفافيت بين‌الملل در تازه ترين گزارش خود گفته است که افغانستان سومين کشور جهان از نظر فساد مالي و اداري است.

اين سازمان مي‌گويد دولت افغانستان در کنترل فساد اداري ناموفق بوده و اين ناکامی باعث شده اين کشور پس از يک دهه همچنان از فاسدترين کشورهای جهان باقی بماند.

/