به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه برنامه گرامیداشت روز زن در ارتباط با نقش زنان در اقتصاد مقاومتی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی یک نیاز جدی برای امروز و آینده کشور است هر چند که در صدر اقتصاد مقاومتی دولتمردان و کارآفرینان هستند اما واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی معنایی گسترده دارد و به همه قوا و آحاد جامعه ربط پیدا می کند.

وی افزود: نقش بانوان در اقتصاد مقاومتی تعیین کننده است و بانوان ما در محیط کار، آموزش و پژوهش و خانواده می توانند در حوزه اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشند و باید کارکردهای آن را بشناسند و در این زمینه هم افزایی کنند چرا که در اقتصاد مدرن جهانی به تاثیرگذاری این نوع اقتصاد توجه دارند و ما به جای اینکه ایده پردازی کنیم به سوال روی آوردیم و گفتیم که از بانوان انتظار داریم تا اعلام کنند که در این زمینه چه ایده ها، طرح ها و راهکارهایی دارند که می تواند اثر گذار باشد.

وزیر دادگستری در ارتباط با نقش دولت و قوه قضائیه در این زمینه گفت: ما در تحکیم خانواده و در دادگاه های خانواده از روانشناسان و حقوقدانان باید استفاده کنیم و اجازه ندهیم که طلاق که امری مجاز اما مکروه است اتفاق بیفتد همچنین قوه قضائیه در تربیت بزه کاران و زندانیان و بهبود و اصلاح اجتماعی می تواند موثر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی یکی از اولویت های وزارت دادگستری را حقوق شهروندی برشمرد و گفت: در برنامه ششم ماده مفصلی برای حقوق شهروندی در نظر گرفته شده و این امر یکی از اولویت های جدی وزارت دادگستری است.

وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید حقوق مالکیت شفاف و مشخص شود و همچنین بهبود فضای کسب و کار اهمیت به سزایی دارد و باید با فضای رانتی نامعقول و نامتعارف اقتصادی و فساد مبارزه کرد.

وزیر دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: رئیس جمهور در فکر گسترده و جامع آن را اعلام کردند اما متنهایی که ارائه شده تاکنون مطلوب وی نبوده و انتشار نداده اند.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی ادامه داد: وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک فعال است و کودکان زیر 18 سال 23 میلیون نفر از جامعه ما را تشکیل می دهند و ما بر روی تعریف حقوق کودک کار کرده ایم و تا چند روز آینده منشور حقوق کودک که به تایید اعضای کنوانسیون حقوق کودک رسیده را منتشر می کنیم.

وی در ارتباط با گشتهای تعزیرات گفت: در این زمینه مهم اعمال نظارت است و امسال بیش از دو برابر گشتهایمان را افزایش دادیم، ما دنبال پرونده سازی و مجازات نیستیم و مهم این است که سلامت بازار تامین شود البته عده ای متخلف هستند و باید مجازات شوند.

وزیر دادگستری در پایان گفت: تعزیرات ضمانت اجرایی خوبی دارد اما یکی از مشکلات ما بحث اجرا و ابلاغ است که با ستاد کل توافقی کردیم و یک مجموعه نیروی کار و سرباز قرار است در اختیار سازمان تعزیرات قرار گیرد.