حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با ، در خصوص شرایط اقتصادی در سال 95 یادآور شد: سال 94 بعنوان منشا تحولات اقتصادی در سایه اجرایی شدن برجام و سال 95 بعنوان سال عملیاتی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،چشم انداز روشنی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. 

وی در ادامه گفت: لغو تحریم های ثانویه و زمان بر بودن شکل گیری ساختارهای لازم در این خصوص و شیطنت های صورت گرفته در راه تحقق رفع تحریم ها ،نشانگر تاخیر در این فرایند می باشد.فرایندی که پیش از این انتظار می رفت سریعتر و کامل تر شکل گیرد . تداخل سال اول اجرایی شدن برجام با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چالشهای برجامی مربوط به رقابتهای انتخاباتی ،بعضی از شرکت‌ها و بانکهای خارجی را به تردید در جهت تعاملات مالی و تجاری باکشورمان وا داشته است .

کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تورم 45 درصدی ،تورم نزدیک 11 درصدی را تجربه می کند اما رکود ناشی از سیاستهای انقباضی اجتناب ناپذیر دولت ،چنان بازارها را متاثر کرده است که ایجاد رونق در اقتصاد بعنوان مهمترین الویت در سال 95 برشمرده شده است .بدیهی است دولت برای ایجاد رونق نیاز به ابزارهای کارا و مناسب دارد اما نکته اساسی، در دسترس نبودن ابزارهای رونق ساز می باشد . دولتی که هزاران میلیارد بدهی سالهای اخیر را با خود یدک می کشد ،سیستمی که صدها گره و تنگنا دارد ، نظام بانکی که با عدم کارایی ،نقدینگی 950 هزار میلیاردی و نرخ سود  بالای 18 درصدی دست به گریبان است ، خزانه ای که هرماه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه می پردازد و افزایش معقول قیمت حامل های انرژی را بخود ندیده است.

وی در ادامه یادآور شد: بی شک کنترل تورم و نوسانات پر شتاب ارزی  و شاید به عبارت کلی تر  حفظ وضعیت موجود خود  شاهکاری در خور توجه بوده است . در چنین وضعیتی پرداخت یارانه و حقوق کارکنان دولت می تواند تنها دغدغه هر دولتی باشد. 

محمودی با اشاره به راه هایی مقابله با تورم در اقتصاد کشور گفت: برای غلبه بر رکود در پیش گرفتن صرف سیاستهای انبساطی خود تورم زا خواهد بود و مهمترین ابزار می تواند توانمندسازی تولید با کاهش هزینه ها و ایجاد رونق در این بخش باشد. چرا که توجه به بخش تولید ، ضمن کنترل تورم ، اشتغال و افزایش رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت .اما موضوع اصلی این است که منابعی در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت به این بخش موجود نیست و از طرف دیگر بخش تولید با بدهی های معوق کمر شکن درگیر شده است . چه بسا در چنین شرایطی تغییر سیاستها و اکتفا نمودن به تعرفه گذاری در جهت حمایت از تولید داخلی و صدور بخش نامه های غیر عملیاتی،  فقط اقتصاد کشور را منفعل تر خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی در توضیح شرایط واقعی اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد نیازمند افزایش تعاملات جهانی ،افزایش فروش نفت ،جذب سرمایه گذاری خارجی ، پرداخت سهم واقعی تولید از هدفمندی یارانه ها است . هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی بعنوان یک ابزار مهم در جهت پوشش هزینه های جاری دولت ،باید مد نظر قرار گیرد اما افزایش این درآمدها تنها در دوره رونق ،قابل وصول خواهد بود در دوره رکود تحقق درآمدهای پیش بینی شده نیز سخت خواهد ورویایی  به نظر می رسد.

وی با اشاره به اقدامات مهم جهت رونق اقتصادی اظهار کرد: هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق  کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات ،مهمترین اقدام در جهت ایجاد رونق با کمترین آسیب می باشد .لازم است دولت محترم بیش از این کاهش نرخ سود را به تاخیر نیاندازد و شجاعانه در منطقی نمودن فاصله بین نرخ تورم و نرخ  سود بانکی سیاست گذاری نماید . رکود ادامه دار و طولانی زنگ خطری است که اولین آسیب آن به مهمترین دستاورد اقتصادی دولت که همانا کنترل تورم از طریق ایجاد انضباط مالی بوده است ،وارد خواهد کرد چرا که رکود ،تولید را کاهش خواهد داد و کاهش تولید در سینوس بعدی، تقاضای موجود ویا افزایش ناچیز تقاضا   را نیز پوشش نخواهد داد و افزایش قیمت‌ها به جهت کمبود عرضه مشکل بعدی این نوسانات خواهد بود که در ادامه رکود تورمی را سبب ساز خواهد شد .

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در هر حالت ، ایجاد رونق در اقتصاد کشور ،هم اجرایی شدن برجام و افزایش تعاملات جهانی را می طلبد و هم کاهش چالشهای منطقه ای را .اما ابزار در اختیار دولت سیاستهای مالی است که می تواند با کاهش نرخ سود بانکی ونرخ سود  تسهیلات و هدایت هدفمندی نقدینگی به سمت تولید ، موجبات پویایی اقتصاد کشور را فراهم آورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:هدایت بخشی از نقدینگی به بورس نیز ضمن تاثیر کاهنده بر تورم ، وضعیت شرکتهای بورسی را متاثر کرده و افزایش سرمایه ها و توسعه صنایع مختلف را در پی خواهد داشت .ضمنا افزایش حضور در بازار بورس به جهت شفافیت بالاتر این بازار( نسبت به بازارهای دیگر)موجبات تلاش سهامداران عمده شرکتهای غیر بورسی در ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی و سپس پذیرش در بازار بورس شده و اقتصاد را به سمت شفاف سازی هرچه بیشتر رهنمون خواهد کرد .از سوی دیگر تدوین ابزارهای مختلف در بازار بدهی بورس ،جذب سرمایه ها با سود تضمین شده را بیش از پیش موجب خواهد شد .