به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی علیرضا جمشیدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که بعد از ظهر امروز 14 فروردین ماه برگزار شد، اظهار کرد: گشت‌های سازمان تعزیرات به عنوان طرح جامع از 16 اسفند تا 14 فروردین شروع به کار کرد و بازرسی‌ها به صورت گسترده ای نسبت به سال قبل افزایش داشت.

وی ادامه داد: 30هزار و 800 مورد بازرسی مشترک داشتیم، و در بازرسی ها افزایش 139 درصدی داشتیم که در قالب کشت های مشترک و با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت بهداشت و درمان، نیروی انتظامی ،سازمان ملی استاندارد، اتاق اصناف و غیره صورت گرفت.

جمشیدی گفت: قریب 30هزار فقره پرونده در این مدت رسیدگی شد که عمدتا مربوط به تخلفات حوزه های کالا و خدمات صنفی و غیر صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشت و درمان و دارو بود که متخلفین بیش از 736میلیارد ریال جریمه نقدی شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: 16 رستوران در جاده چالوس پلمپ شد و در دو پرونده در تهران حدود 8 تن مرغ فاسد کشف شد.

جمشیدی افزود: شرکت های مسافربری اعم از هوایی، زمینی، دریایی، هتل ها، اماکن تاریخی و فرهنگی، رستوران ها، میادین تره بار، مغازه ها و فروشگاه های بهاره و زنجیره ای مورد بازرسی قرار گرفتند و در زمینه نسبت به قبل توفیقات بیشتری حاصل شد و آرامشی که در سطح کشور در رابطه با میوه به وجود آمد از یک طرف برنامه ریزی دولت بود و از یک طرف همکاری نهادهای مختلف با تعزیرات و اقدامات این سازمان بود به طو ری که تخلفات نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد و 139 درصد بازرسی های ما افزایش داشت، از سازمانها و رسانه ملی که در این مدت در این زمینه همکاری خوبی داشتند نهایت تشکر را داریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری باید برنامه ریزی وسیعی را در برخورد با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم و این امر قابل قبول نیست که بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قریب 20 میلیارد دلار در سال 93 قاچاق داشته باشیم، این امرمی تواند تولید ملی کشور نابود کند بنابراین باید برنامه ریزی منسجم و حساب شده ای داشته باشیم.

جمشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جریمه های نظام صنفی افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ گفت: هر سال به میزان نرخ تورم درصدی اضافه می شود اما آنچه که مهم است این است که باید جریمه ها را متناسب و برخوردها را شدیدتر کرد که قانونی را در سازمان تعزیرات در حال آماده سازی داریم که انشاءالله این قانون بتواند موثر باشد.

وی ادامه داد: میزان برنامه ریزی های تدارک دیده شده و مقابله در سطح تهران نسبت به دیگر استانها بیشتر بود که عمدتاَ در سه تا چهار حوزه بیشترین تخلفات را داشتیم که از جمله آن قاچاق کالا و میوه ، گرانفروشی و توزیع اقلام غیر بهداشتی بود که قریب 30 هزار و 800 فقره پرونده تشکیل شد که شاید آمار تهران بیش از دو برابر بقیه استانها بود و میزان پرونده هایی که تشکیل شده است با وجود افزایش گشتها حدود 27 درصد تخلفات کاهش پیدا کرده است.

جمشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشفیات تعزیرات درحوزه میوه های قاچاق چه مقدار بوده است؟ گفت: قاچاق میوه در تهران 27 تن در چند پرونده و همچنین در شیراز پرونده های متعددی بود که آمار نهایی را احتمالاَ تا پایان این هفته اعلام خواهیم کرد واینکه این میوه ها مصرف انسانی دارد یا خیر؟ بنده با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم که اگر امکان دارد میوه را امحاء نکنید تا بتوانیم به مصارف دیگر برسانیم اما با توجه استانداردسازی های موجود و تعیین شده واز آنجایی که شرایط استاندارد نیست نمی تواند مصرف انسانی داشته باشد.

جمشیدی در ارتباط با طرح یگان ویژه در نیروهای مسلح تصریح کرد: این طرح بحث مهمی است که در قانون پیش بینی شده و توافقاتی را با ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی داشته ایم و امیدواریم در سال جاری بتوانیم آن را مستقر کنیم که عمده مشکلات ، مشکلات بودجه ای است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گسترش صلاحیت های سازمان تعزیرات به کجا رسید؟ گفت: در قانون برنامه ششم دولت ماده ای را مصوب کرد که ما مرز تخلف را از جرم جدا کنیم و درهمه دنیا این اتفاق افتاده است این درحالی است که عناوین مجرمانه درکشور ما زیاد است و طبیعی است که اگر تبدیل به تخلف شود سرعت رسیدگی ها بالا می رود و در این صورت می توانیم امیدوار باشیم که از این طریق کار قوه قضائیه کاهش یابد.

وی در رابطه با خلاء های قانونی در سازمان تعزیرات گفت: قانون برای بار دوم و سوم به ما اجازه پلمپ می دهد که این ضعف قانونی است و باید در قانون جدید آن را حل کنیم، در رابطه با تخلفات در حوزه بهداشت ، درمان و دارو باید همکاری جدی تری با سازمان غذا و دارو داشته باشیم و باید کمیسیون های مربوط به وزارت بهداشت موضوع را بررسی کنند و بعد از احراز تخلف پرونده را به ما بدهند.

جمشیدی در پایان در ارتباط با سیستم CMS گفت: سیستم مدیریت پرونده نظارت بر رسیدگی ها را به صورت الکترونیک خواهد کرد و امکان نظارت را در ستاد و سازمان بیشتر می کند. این طرح در پایان سال انجام و پیاده سازی شد و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده از این سیستم بهره برداری کنیم.