به گزارش حامد مظاهریان با بیان اینکه سال گذشته دوره ثبات قیمت مسکن در کشور بود و رصد معاملات املاک نشان می دهد که رشد قیمت مسکن منفی یک درصد (کاهشی) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدی بیانگر این است که قیمت واقعی مسکن کاهش نسبی پیدا کرده و بازار آماده خروج از رکود است.

وی تصریح کرد: نظام طراحی افزایش سقف تسهیلات مسکن آیین نامه ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرایی شدن این سیاست ها، تزریق گسترده منابع مالی را داشته باشیم و تعداد بیشتری از مردم صاحبخانه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحی نظام تامین مالی مسکن در دهه های آینده بود که شامل تغییر نگرشی در نظام تامین مالی است و از این به بعد اتکای اصلی بر مبنای رژیم پس انداز است تا بانکها ۵۰درصد قیمت مسکن راتسهیلات دهند.

مظاهریان اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم ۲۵ میلیون تومان تسهیلاتی بود که بانکها ارایه می دادند که بسیار ناچیز بود که این سقف تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و برای تهران و مراکز استانها تا رقمی حدود ۱۲۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات به شرطی است که زوجین پس انداز کنند و متقاضی وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالی بیشتری برای خرید خواهند داشت و رکود بخش مسکن برطرف می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس انداز یکم اجرایی شد ومتقاضیان در یک دوره یکساله ۲ برابر میزان پس اندازشان را می توانستند دریافت کنند، بنابراین برای شهری مانند تهران اگر شخصی ۴۰ میلیون پس انداز کند تا پایان یکسال ۸۰ میلیون دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر زوجین هر کدام پس انداز کنندتا ۲ برابر افزایش می یابد و باعث افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می شود، گفت: کسانی که از خرداد ۹۴ پس انداز کردند از خرداد امسال وام ها را دریافت خواهند کرد و متقاضی خرید مسکن می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بانک ها این آزادی را پیدا کردند تا در بخش مشارکت در ساخت هم وام بپردازند که این وام بعد از طی مشارکت قابل انتقال به خریداران اصلی هم باشد و کمک می کند سازندگان هم بتوانند نظام تامین مالی مناسبی را دنبال کنند.

مظاهریان افزود: وام صندوق پس انداز یکم تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را در تهران و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می دهد که به نظر می رسد وام برای شهرهای کوچک و متوسط مناسب است و بخش عمده ای از قیمت مسکن را از طریق نظام بانکی تامین مالی می شود.

وی با بیان اینکه برای اینکه از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشیم صندوق های زمین و ساختمان معرفی شد تا سپرده ها را جذب کند و افزایش دهد، اظهار داشت: برای سازندگانی که قصد دارند در بافتهای فرسوده ساخت و ساز کنند مورد توجه ویژه است و افزاد زیادی در بافت فرسوده می توانند خرید کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای سیاست‌های کلان دیگری که امسال عملی خواهد شد، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای است زیرا کمک می کند سیاست های دولت در بخش مسکن سریعتر اجرایی شود که در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

مظاهریان افزود: در ۲ ماه پایانی سال ۹۴ شاهد افزایش معاملات مسکن بودیم و در سال جدید با بهبود شاخص های اقتصادی که رشد آن در بخش مسکن هم سرایتمی کند و در بخش مسکن ازنیمه سال از رکود خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش مسکن تابع سیاست های کلان اقتصادی بوده و چشم اندازها امسال روشن به نظر می رسد و سالی برای شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزایش مجوزهای ساختمانی و فعالیت های متناسب با میزان خرید و فروش این روند گسترش می یابد و این افزایش قیمت بیش از نرخ تورم نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانه های خالی طیف گسترده ای از تقاضای بالقوه بازار را جواب نمی دهد و برای خانه اولی ها و زوج های جوان است، گفت: اما بخشی از خانه‌های خالی لوکس در چند سال اخیر به دلیل گرانی خالی بوده است.

مظاهریان با تاکید بر اینکه به ازای هر خانوار یک خانه نیاز داریم، گفت: در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که در یک دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم که از امسال شروع خواهدشد و باید در دوره ۱۰ ساله به این هدف برسیم.

وی افزود: مسکن اجتماعی طرح جامعی بوده که نیازمند سرمایه گذاری بخش دولتی است و اعتبارات به دلیل شرایط اقتصادی در سطح پایینی است و شروع برنامه ها با تامین مسکن متوسط دنبال شد و مسکن مهر که از نوع مسکن اجتماعی است و بودجه دولت را بلعیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امید است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسکن مهر و آزادسازی منابعی که صرف مسکن مهر می شد، نظام مشخصی را دنبال کنیم، گفت: قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمی شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: در حال ساماندهی سامانه ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاه های متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمه سال ۹۵ سامانه اجرایی می شود.