«علی اکبر بختیاری» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی از رد شدن دستور موقت شکایت از مصوبه جدید افزایش جرائم رانندگی در دیوان عدالت خبر داد و گفت: این شکایت اکنون به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده و در هیئت‌های تخصصی در حال رسیدگی است.

به گزارش ، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته شد.

دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.

پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت دوباره در 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.