به گزارش گروه سیاسی ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی را در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بررسی کرد.

این مرکز هدف اصلی گزارش خود را بررسی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و افزایش تاب آوری نظام بانکی دانسته و افزوده است:

«در سال های اخیر تعاریف به نسبت دقیق تری از مفهوم تاب آوری در مجموعه دانش اقتصادی ارائه شده است. از نظر رز تاب آوری در اقتصاد می تواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود.

تاب آوری اقتصادی ایستا، توانایی یک سیستم در حفظ وظیفه اش (مانند تداوم تولید) به هنگام بروز شوک است.

تاب آوری اقتصادی پویا نیز عبارت است از : سرعتی که یک سیستم از یک شوک شدید بهبود پیدا می کند تا حالت مطلوبش را به دست آورد.

از طرفی موضوع تاب آوری سیستم بانکی را نیز می توان در قالب کل سیستم حاکم بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد که در این حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد مطرح می شود.

به طور کلی از این نقطه نظر، بانکی تاب آور است که توانایی ایستادگی در برابر شوک ها را دارد. این بانک ها از اعتماد سپرده گذاران و سرمایه گذاران برخوردار هستند. بنابراین حتی در طول دوره های تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند».

طبق بررسی های صورت گرفته در این گزارش مهمترین موانع موجود در بحث تاب آوری نظام بانکی عبارتند از :

1. عملکرد برخی از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش های تولیدی تقاضا نمی شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و ... داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال های اخیر، منابع مالی به طور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.

2. صاحبان کسب و کار معتقدند بانک ها سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمی کنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخ های سود بالا تامین می کنند. گشایش اعتبار انجام نمی شود و وقتی هم که انجام می شود 100 درصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک عامل واریز شود. در حالی که بانک ها منابع خود را به ذینفعان خاص اختصاص می دهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیر عملیاتی ( نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن ) اختصاص می دهند.

3. کمبود تسهیلات ناشی از سهل گیری بر اعتبار گیرندگان است و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانک ها.

4. بانک ها علاقه چندانی به سرمایه گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه گذاری مستقیم کاهش یافته است.

5. کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه های تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی که نرخ بسیار بالایی را مطالبه می کنند متوسل شوند.

6. حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.

7. نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال های 1389 تا 1391 در سیستم بانکی کشور به طور مرتب کاهش یافته و هیچ گاه در سطح استانداردهای بین المللی نبوده است.

8. وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.

9. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی ، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.

10. مسئله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راه حل مشخصی برای اقتصاد ارائه نمی دهند.

11. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک ها را مخدوش نموده است.

12. عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش های سنتی عمل شده است.

13. نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانک ها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهمترین نقش را بر ثبات بانک ها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.