مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در تشریح برنامه‌های سال جاری این معاونت اظهار کرد: برای طراحی برنامه های سال 95 چند سند بالا دستی داشتیم که عبارتند از قانون اساسی، سیاستهای کلی قضایی نظام، سند چشم انداز قوه قضائیه در افق 1404، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ، راهبردهای کلان برنامه چهارم قوه قضائیه، ماموریت ها و وظایف معاونت پیشگیری به ویژه قانون پیشگیری که در نیمه دوم سال 94 تصویب و اجرا شد.

وی ادامه داد: البته محدودیت های عملیاتی را نیز مورد غفلت قرار ندادیم. اصلی ترین نکته ای که برایمان اهمیت داشت این بود که همگرایی میان بخش های مختلف پیشگیری کشور را ایجاد کنیم که از ظرفیت سایر دستگاهها و منابع و مردم نیز بتوانیم این مسیر سخت و سنگلاخی پیشگیری را هدایت کنیم. بنابراین از روش هایی مثل برون سپاری، واسپاری و استفاده از تمام ظرفیتها در سال 95 استفاده خواهد شد.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه بیان داشت: برخی از سیاست های مورد نظر برای سال 95عبارتند از: اهتمام به ابعاد جامع پیشگیری با رویکرد فراقوه ای، توجه به مفاد اسناد بالادستی، اولویت سنجی جرائم و آسیب ها، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تسهیل مشارکت مردم، توجه به مطالعات و پژوهش اعم از مطالعات داخلی و بین المللی و تطبیقی، تقویت و تعمیم نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکتی، کادرسازی، تقویت آرامش اجتماعی و ...

وی یادآور شد: به همین دلیل ابتدا عناوین مجرمانه و آسیب هایی را که برایمان اهمیت داشت و قرار است در تمام استان ها بر این جرائم متمرکز شویم را نیز احصا کردیم که حداقل بتوانیم روند افزایشی جرائم را متوقف و در مرحله بعد کاهش دهیم.

امیری اصفهانی تصریح کرد: برخی از این جرائم در حوزه مالی و اقتصادی به عنوان مثال سرقت، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشا و تصرف غیر قانونی اراضی و برخی  در حوزه خشونت؛ ایراد ضرب و جرح عمدی، قتل، توهین و نزاع که این ها از جمله جرائمی است که بر آنها متمرکز خواهیم شد.
وی افزود: در حوزه صدمه بدنی و غیرعمدی اصلی ترین عنوانمان تصادفات است. در حوزه مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی تمرکزمان بر روی مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه است که یک ماده بسیار پرخطر است. در حوزه فضای مجازی؛ جعل و کلاهبرداری رایانه ای مورد توجه است و جرائمی که علیه صحت داده ها و سامانه های اطلاعاتی  ارتباطی است و جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی مدنظر است.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه اظهار کرد: غیر از این جرائم برخی آسیب های اجتماعی هم مدنظر است. به عبارتی به دلیل پیوستگی میان جرم و آسیب، مهم ترین آسیب هایی را هم که جامعه ما را مورد تهدید قرار می دهد، احصا کردیم  این آسیب ها را نیز در سال 95 مدنظر قرار خواهیم داد. اصلی ترین آسیب هایی که منجر به ناهنجاریهای اجتماعی می شود، دعاوی حوزه خانواده و در راس همه طلاق است که مخل تحکیم خانواده است، موضوع بعدی خشونت های خانگی، کودکان خیابانی و حاشیه نشینی است.

وی افزود: برخی موضوعات نیز هست که به دلیل کارکرد اثر بخش آن در سال 95 مورد توجه ما قرار دارد، مانند داوری یعنی ما به جای اینکه نظام قضایی را درگیر کنیم خود مردم وارد مباحث حقوقی خود شوند. مردم در راستای همان مسئولیت پذیری اجتماعی می توانند به راحتی وارد این موضوع شوند و جلوی زمینه گسترش وقوع جرم را بگیرند. اختلاف ولو اختلافات حقوقی اگر به موقع پیش بینی و پیشگیری نشود منجر به جرائم متعدد می شود.

امیری اصفهانی به بحث کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و بیان داشت: امروز یکی از معضلات جدی ما بالا بودن جرائم کیفری در زندان است لذا کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک موضوع جدی مورد نظر است. دادستان علاه بر اینکه کشف جرم می کند یک مسئولیت دیگری نیز دارد و آن اینکه حقوق عمومی مردم را محافظت کند لذا بر تمرکز نقش دادستان بر روی احیای حقوق عمومی در سال 95 تمرکز داریم تا ان شاءالله با استفاده از این ظرفیت قانونی ارزشمندی که در نظام قضایی کشور وجود دارد بتوانیم حقوق عامه مردم را حفظ، صیانت و احصا نماییم و اگر در مرز تخریب قرار دارد اعاده کنیم. چرا که یکی از وظایفی که در بند 2 اصل 156 و همچنین اصل 61 قانون اساسی مورد تذکر قرار گرفته و به عنوان وظیفه قوه قضائیه است حفظ و احیای حقوق عمومی است که دادستان در این حوزه می تواند یک نقش جدی ایفا کند. یکی از راهبردهای ما در سال 95 این است که این نقش دادستان را پر رنگ تر مطرح کنیم.

وی به مباحث مربوط به پیشگیری رشدمدار اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم از بدو تولد و در آستانه شکل گیری شخصیت هر کودک هنجارمداری را تقویت کنیم و مهارت پرهیز از ناهنجاری را پرورش دهیم خود به خود در آینده با یک جامعه سلامت مواجه خواهیم بود از این رو برای سال 95 حوزه رشد مدار مورد توجه است.  با توجه به اینکه یکی از چارچوب های اصلی سامان بخشی جامعه بحث الگو و سبک زندگی اسلامی ایرانی است بر روی این مقوله نیز در سال 95 متمرکز خواهیم بود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: مباحث دیگر مانند مشارکت سمن ها و تشکل های مردمی، توجه به مقوله افکار سنجی، آگاهی بخشی عمومی و ترویج مباحث پیشگیری و .... از دیگر موارد مورد عنایت معاونت پیشگیری در سال 95 خواهد بود.

وی افزود: واقعیت این است که موضوع پیشگیری و پیش نگری بدون اشراف اطلاعاتی دقیق و آمار متقن امکان پذیر نیست. یعنی ما باید ابتدا یک مسیر شفافی را برای آینده ترسیم کنیم و بعد مبتنی بر آن برنامه ریزی کنیم. بر همین اساس آمدیم در یک مسیر طولانی اما با ملاحظه همه جوانب علمی و اجرایی از تقریبا اواخر شهریور 94 برنامه عملیاتی سال 95 معاونت در سطح ملی و استانی را آغاز کردیم. در ابتدا مستند بر اطلاعات گزارش های ادارات کل معاونت و معاونت های اجتماعی پیشگیری از جرم که در دادگستری استان ها که وجود داشت اطلاعات جمع آوری شد، پیشنهادات اولیه داده شد و بر مبنای سیاست های عمومی که ابلاغ کردیم هم استان ها و هم ادارات کل مرکز پیشنهادات خود را دادند. جلسات مفصل کارشناسی، عناوین برنامه ها به شکل جدی مطرح شد. اصلی ترین مطلبی که ما در این جلسات برنامه ریزی داشتیم اثر بخشی برنامه ها بود و هدف ما این است که با عملی شدن این برنامه ها مردم کاهش جرم را لمس کنند و این یکی از مولفه های جدی در نظام برنامه ریزی ما بود.

امیری اصفهانی تاکید کرد: با این وصف برای سال 95 بیش از 1500 برنامه در سطح استانی و ملی منظور کردیم که 22% آن برنامه های حوزه فرهنگی و اجتماعی است. حدود 20 % آن مربوط به حوزه ارتقای آگاهی های عمومی است . تقریبا بیش از 13%حوزه قضایی و حقوقی است. حدود 10 % حوزه اقدامات وضعی است و تقریبا در همین حد حوزه اقدامات امنیتی  انتظامی است و حدود 7% برنامه های ناظر بر افزایش مشارکت مردم در حوزه پیشگیری است. در حوزه مطالعات نیز به همین شکل است. حوزه های دیگر که عمومی است به صورت طبیعی سهم خود را در سال 95 دارند. با این وصف در استان ها بیش از 3% افزایش برنامه داریم.