مجازات اعدام و نحوه تخفیف آن در قانون مجازات اسلامی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه گفت: در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده38 قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است، تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیشبینی شده در قانون است.
کد خبر: ۱۵۴۱۳۶
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، باتوجه به این که مجازات اعدام تعزیری در ماده19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده آیا منظور مقنن این بوده که قاضی پس از این حق صدور مجازات تعزیری اعدام از جمله مجازات اعدام پیشبینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را ندارد. چنانچه پاسخ منفی است مجازات اعدام چه درجهای محسوب میشود و نحوه تخفیف مجازات اعدام چگونه خواهد بود؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال نظرات کارشناسان امر را در این رابطه جویا شده است.
الواری در پاسخ به این سؤال گفت: در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نیست.
از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیدهاند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع میشود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است.
لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم میباشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم.
ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است.
همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری میشود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده38 قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است.
نتیجه سخن اینکه اعدامهای پیشبینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است میباشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیشبینی شده در قانون است.
غلام الواری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، باتوجه به این که مجازات اعدام تعزیری در ماده19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده آیا منظور مقنن این بوده که قاضی پس از این حق صدور مجازات تعزیری اعدام از جمله مجازات اعدام پیشبینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را ندارد. چنانچه پاسخ منفی است مجازات اعدام چه درجهای محسوب میشود و نحوه تخفیف مجازات اعدام چگونه خواهد بود؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال نظرات کارشناسان امر را در این رابطه جویا شده است.الواری در پاسخ به این سؤال گفت: در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نیست.
از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیدهاند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع میشود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است.
لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم میباشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم.
ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است.
همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری میشود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده38 قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است.
نتیجه سخن اینکه اعدامهای پیشبینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است میباشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیشبینی شده در قانون است.
غلام الواری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه.