به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، بی تردید یکی از عوامل انحطاط اخلاقی هر جامعه ای فتح باب تقلب و شیوع توسل به حیله برای بی اثر کردن محدودیت های ناشی از قوانین است.

به ویژه مواردی که متقلبان برای رسیدن به اغراض و مطامع مادی خود پوستین قانون و شرع را بر قامت نازیبای خدعه و نیرنگ می‌پوشانند. اما با استفاده از ظریفت‌های موجود در قواعد فقهی و با درنظر گرفتن روح قانون میتوان به یک حکم کلی برای بی اثر کردن حیله های به ظاهر قانونی دست یافت و این حکم کلی همان قاعده معروف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون است که به مثابه یک قاعده مستقل حقوقی کلیه راه های گریز از قانون را مسدود می‌کند.

غلامعباس ترکی،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، به بررسی موضوع تقلب در حقوق کیفری پرداخته که چکیده اصلی آن به شرح زیر است و عناوین مختلف آن در شماره 112 ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی منتشر شده است.

زمانی که سخن از تقلب به میان می‌آید، آن‌چه ابتدا به ذهن متبادر می‌گردد، جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس توام با جعل یا تبانی در معاملات دولتی است که در نظام اقتصادی کشور واقع می‌شود.
لیکن، امروزه گستره تقلب بسیار وسیع‌تر از این جرایم بوده و شامل تقلب‌های مالی کلان در عرصه‌ی بیمه، بورس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مفاسد بزرگ اقتصادی و تجارت الکترونیک نیز می‌گردد. گسترش انواع تقلب به عنوان یکی از مظاهر فساد، آثار مخربی بر نظام اقتصادی کشورها و حتی نظام اقتصادی جهان دارد.
 لذا قانون‌گذار ایران، در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی در این زمینه، نسبت به رفع برخی از خلاء‌های قانونی و در نهایت مقابله موثرتر با پدیده تقلب اقدام نموده است. با این حال اگر چه آمار دقیقی از میزان جرایم با ماهیت تقلب در کشور در دست نیست، اما وجود پرونده‌های متعدد و مهم مفاسد ناشی از تقلب در مراجع قضایی کشور و برخی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، به خوبی حکایت از ضعف ساز و کارهای مقابله با این پدیده شوم  دارد.