به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حقوق کیفری که آثار مهمی بر وجود آن مترتب است، مفهوم «سلاح» است. با این وجود، قانون‌گذار ایران هیچ‌گاه در مقام تعریف سلاح برنیامده است و همواره به تعیین مصداق بسنده کرده است.

در این زمینه مسعود بسامی وکیل دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی و مجتبی فرهمند قاضی دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی به بررسی این موضوع در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی پرداخته‌اند که در ذیل به مهترین موارد آن اشاره می شود.

رویه قضایی در مورد سلاح مبهم و متعارض است و در برخی آراء و نظرات برای تعیین مفهوم سلاح به قانون و در آراء و نظرات دیگر به عرف استناد شده است. این اختلاف نظر باعث شد که مقنن در سال 1387 با الحاق یک تبصره به ماده‌ی 651 قانون مجازات اسلامی به بیان برخی مصادیق سلاح بپردازد و در سال1390 نیز وزارت دفاع با اختیار حاصل از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 به ذکر برخی دیگر از مصادیق سلاح اقدام کند.
 متعاقباً مقنن درشهریورسال1390 با نسخ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350و تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز» مصادیق دیگری از سلاح را تعیین نمود. با این حال، هم‌چنان در خصوص برخی از وسایل در اینکه سلاح محسوب می‌شوند یا خیر ابهام وجود دارد.  راه حل اساسی آن است که مقنن با ارائه تعریف جامعی از سلاح مشکل راه حل کند.

در حال حاضر در حقوق ایران دو موضع در باب سلاح اتخاذ شده است. یک گروه از سلاح ها وجود دارند که خرید و فروش و حمل و نگهداری و استفاده از آنها بدون مجوز جرم است. مثل انواع اسلحه گرم است.مثل انواع اسلحه گرم یا کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح اما گروهی دیگر از سلاح ها وجود دارد که خرید و فروشو حمل و نگهداری آنها جرم نیست مثل چاقو،قمه، شمشیر، با این وجود سلاح محسوب می شوند.

قانون جدید در ماده 11 قاچاق و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس می‌داند . متعاقبا ماده 12 همین قانون خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهد اری مواد محترقه را مستوجب نود و یک روز تا شش ماه حبس می داند.