به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، خودرویی منتقل می‌شود، سندرسمی تنظیم نمی‌شود، خریدار و فروشنده با اطمینان بخشی مسئولان راهنمایی و رانندگی و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهی كار و زندگی خود می‌شوند. روزها بعد یا شاید ماه‌ها بعد كه مشكلاتی به واسطه ارث و تقسیم اموال برای ورثه پیش می‌آید،‌یا زمانی كه تخلفی با پلاك خودروی مالك قبلی اتفاق می‌افتد، مسئولان راهنمایی و رانندگی پاسخ افراد را نمی‌دهند و تنها دادگاه و قاضی و رفت و آمد و معطلی است كه پیش روی خریدار و فروشنده خودرو خودنمایی می‌كند.

در این رابطه افراد بسیاری زمان و هزینه‌های گزافی را از دست دادند كه بعضا جبران ناپذیر است. در این رابطه نظرات شهروندان و افرادی كه از نظر مادی و معنوی متضرر شده‌اند را جویا شدیم.
«باید با اطلاع رسانی حقوقی صحیح، مردم را از عواقب عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطلع كرد»، این صحبت فردی است كه در دادگاه حضور یافته و مدعی است با دریافت نكردن سند رسمی برای خودروی خود، ماه‌ها معطل شده و ضرر مالی داده است.
او می گوید: «خودرویی را خریداری كردم که چهار بار پیاپی بدون اینکه مالکیت آن با سند رسمی در دفترخانه انتقال یابد صرفا تعویض پلاک شده بود، وقتی سانحه منجر به دیه پیش آمد و به شرکت بیمه و مرجع قضایی مراجعه كردیم گفتند این برگ سبز تعویض پلاک است و باید بنچاق انتقال رسمی را ارایه دهم. در آن زمان مجبور شدم هزینه مالیات چهار بار انتقال‌های  قبلی را شخصا از جیب خود بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکین قبلی را پیدا کنم و به دفتر خانه بیاورم و چهار انتقال انجام شد تا سند رسمی دفترخانه به نام من صادر شود. بعد از آن وقتی از بنگاه فروش خودرو پرسیدم كه چرا در آن زمان این موضوع را به من اعلام كردند گفتند كه خودم باید همان زمان از فروشنده درخواست می‌كردم كه به دفتر اسنادرسمی مراجعه كنیم نه اینکه با برگ تعویض پلاک قضیه را فیصله یافته تلقی كنم»!

دیگری هم كه در حال شنیدن سخنان او بود داستان خود را برای ما اینگونه تعریف كرد: «من هم برای عدم مراجعه برای تنظیم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلی بگردم و آخر هم چون بعلت جابجایی محل سکونت مالک قبلی(فروشنده) نتوانستم پیدایش کنم،گفتند باید وکیل بگیرم و الزام مالک قبلی خودرو را-که فقط به نام من تعویض پلاک کرده بود ولی در دفترخانه حضور نیافت تا به نام من سند تنظیم شود- از دادگاه بخواهم که این داستان هفت ماه طول کشید تا رأی غیابی الزام مالک قبلی به انتقال رسمی مالکیت ماشین در دفتر اسناد رسمی صادر شد و آخر هم نماینده اجرای احکام دادگستری در یک دفتر اسناد رسمی به جای مالک قبلی و طبق رای دادگاه حقوقی، سند رسمی دفترخانه‌ای امضا كرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزینه سند هم با دادگاه و وکیل و... افتاد گردن من»!!!

اینها تنها بخشی از مشكلات مردم است. كسانی كه به واسطه اطمینان به حرف مأمورین راهنمایی و رانندگی برای خودروی خود از دفتر اسناد رسمی سند دریافت نكردند و بعد از مواجه شدن با مشكلات بسیار، زمان و پول فراوانی را از دست دادند.

جالب اینجاست كه برخی گمان می‌كنند سند قطعی فقط برای مواردی مانند زمین و املاک کاربرد دارد و به دیگران توصیه‌ای می‌كنند كه به عقیده خودشان زرنگی است. این افراد معتقدند برای انتقال خودرو می‌توان با 20 تا 30 هزار تومان یک وکالت تام الاختیار به خریدار داد تا هر وقت خواست سند قطعی با هزینه خود دریافت كند و اگر خریدار فعلی قصد فروش داشت به همین منوال یک وکالت تام به خریدار بعدی دهد، ‌درحالی كه با احتساب هزینه استهلاك خودرو، هزینه وکالت بیشتر از هزینه تنظیم سند قطعی است.

نكته دیگر اینكه نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و... مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند . یعنی ممکن است در مرکز تعویض پلاک، فردی مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط یک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامی مالک خودرو نیست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. این برگه نشان می‌دهد که فرد مالک پلاکی است که در حال حاضر بر روی خودرو نصب است. نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و... مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند.

از دیگر مواردی كه در بحث تنظیم سند خوردو مورد غفلت واقع شده است می توان به بحث ارث اشاره كرد.

برداشت‌های اشتباه از قانون

جانشین پلیس راهور ناجا می‌گوید: برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالكیت سبز كه به هموطنان می‌دهد سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست.سردار موسی امیری برای این گفته‌اش چنین استدلال می‌كند: همانطور كه هموطنان وقتی خودروی صفر كیلومتر می‌خرند به محضر نمی‌روند، از این بابت نگرانی نداشته باشند .

اما دكتر انجم شعاع،‌معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در پاسخ به این مورد می‌گوید: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ماده 29 هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.

برخی از مخالفان صدور سندرسمی برای نقل و انتقال خودرو با بیان اینكه طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود می‌گویند؛ ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد كه سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی طبق قانون در دو مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یكی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی هم جزو دسته دوم محسوب می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک كشور به این شبه افكنی پاسخ قاطعی می‌دهد و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود،می‌گوید: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.

وی اضافه می‌كند: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.

انجم شعاع همچنین یادآور می‌شود: شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد.
وی در این رابطه گفت: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.

انجم‌شعاع افزود که تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است درحالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطر‌نشان کرد: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می‌شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته‌اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست

انجم‌شعاع اضافه کرد: استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.