به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در صورتی که مامور انتظامی برای ابلاغ رأی به محله‌ای برود، و در آنجا شاهد یک جرم مشهود باشد، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 آیا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هیچ اقدامی نکرد با چه اتهامی قابل تعقیب است؟ کارشناسان امر سوال مطروحه در گروه گفتمان سازمان قضایی نیروهای مسلح را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.

رحمانی در این رابطه گفت: مطابق ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علایم ودلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافلاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.

در فرض سوال، ماموری که جهت ابلاغ رای به محله‌ای مراجعت کرده و شاهد یک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستری محسوب و می‌بایست مطابق ماده18 عمل کند و درصورتی که مامور به تکلیف قانونی ماده18 قانون عمل نکند و متهم فرار نماید مطابق ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه مامور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، در صورتی‌که اقدام مامور به منظور خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد مطابق ماده554 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 قابل تعقیب و مجازات بوده لکن چنانچه مامور عمدی نداشته و صرفا در اثر سهل‌انگاری وی آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، ظاهرا قابل مجازات نمی‌باشد.

قانونگذار در ماده44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نیز تکالیف و وظایف تقریبا  مشابه ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 را برای ضابطین مقرر کرده و ضابطین دادگستری آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی طی و کارت ویژه ی ضابطان دادگستری را اخذ نموده‌اند، می‌بایست درباره‌ی جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات،آثار، علایم و ادله‌ی جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به‌عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه به تکلیف قانونی ماده44 عمل ننمایند حسب مورد مطابق مواد550 و554 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.

لازم به ذکر است مطابق بندهای «ه»، «ز» و «ح» ماده8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1369 از جمله وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌ قضایی به‌ عهده‌ی نیروی انتظامی محول شده است، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها است.

محمود رحمانی دادیار دادسرای نظامی استان اصفهان.