به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود بگنجاند. به عبارتی دیگر طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

این در حالی است که در حال حاضر در عقدنامه ها شروط چاپی مشخصی درج شده است، اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج سایر شروط وجود نداشته باشد.

یکی از این شروط مندرج در عقدنامه، شرط تنصیف دارایی می باشد، که در ادامه به تشریح این شرط و نقد آن خواهیم پرداخت.

شرط موصوف بدین شرح می باشد:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل نماید.

در خصوص این شرط نکاتی را اختصاراً بیان می نماییم:

1. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت. لذا چطور می توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می باشد، لذا مرد همواره می تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.

اما آیا به درستی می توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد. چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می گردد وجود خواهد داشت. لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید.

چه اینکه امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه های جلوگیری از اجرای شرط نمی باشد. به عبارتی دیگر همواره راه هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند.

به طور مثال اینطور شرط نمایند که هنگام جدایی و در مواردی که طلاق به خواست مرد و ناشی از عدم انجام وظایف زن نمی باشد، کلیه دارایی مرد اعم از آنکه منقول باشد یا غیر منقول و نیز حتی دارایی های وی قبل از ازدواج به صورت مساوی میان زن و مرد تقسیم گردد.

یا آنکه در مواردیکه طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد.

اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد.

و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد. و این طور می شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان
 

انتهای پیام/