به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است. همچنین ماده 655 قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهره‌برداری مناسب از این مهم باید پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.

 از طرفی ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است.

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید.

تبصره ۲ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

 بهره برداری از سامانه ابلاغ در آینده‌ای نزدیک

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری مدیرکل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به طرح ملی عدالت الکترونیک گفت: در قالب این طرح حدود 50 پروژه تعریف شده و پروژه ابلاغ الکترونیک یکی از مهمترین بخشهای این طرح است و انشاءالله با اجرای این طرح شاهد تحولات زیادی در مجموعه قضایی و با هدف تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات قضایی خواهیم بود.  
شهریاری با اشاره به ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری افزود: در این ماده و تبصره های آن تلاش بسیار زیادی شده تا بتوان از تمامی خدمات قضایی به صورت الکترونیکی بهره برد که محاسن زیادی به همراه دارد. 

وی افزود:سامانه ثبت نام الکترونیک (سنا) نیز از سامانه هایی است که موجب تحولات خوبی در زمینه ارائه خدمات قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد و بر بستر اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد و بر این اساس هر شهروندی به خدمات قضایی نیازمند است باید اطلاعات فردی خود را در این سامانه ثبت نام کند. 

وی راه اندازی سامانه ابلاغ را نیز از دیگر اقداماتی دانست که در آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت ضمن اینکه این خدمت از امنیت و سطح خدمات خوبی برخوردار است و تمامی شهروندان می توانند با داشتن حساب کاربری و رمز ورود خاص خود از طریق تلفن همراه به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و با اجرای آن صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های فرایند دادرسی صورت خواهد گرفت. 

ساماندهی اوراق قضایی برای تسریع فرایند دادرسی

عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران در این زمینه به گفت: یکی از مسائل مهم در این خصوص بحث ابلاغ است، نمی‌دانم شما اسم اداره ابلاغ را شنیدید چون ابلاغ خیلی مهم است این اخطاریه و احضاریه که صادر می‌شود اگر خوب و به موقع ابلاغ نشود حق و حقوق مردم تضعیع می شود ما  زمانی که آمدیم انصافا خیلی مشکلات اینجا بود. در حال حاضر حدود سیصد هزار برگه اوراق قضائی جهت ابلاغ توسط اداره ابلاغ تهران صادر می‌شود و تمام این کارها خوشبختانه به روز است.

وی ادامه داد:  قبل از اینکه بنده این مسیئولیت را به عهده بگیرم از ابتدای سال چهل هزار برگه اوراق قضائی در چاپ  گروهی مشکل داشت حالا با پیگیری‌هایی که انجام گرفته است وضعیت چاپ گروهی در آن حوزه به روز است و این به روز بودن خیلی مهم است. در  استان‌هایی مثل استان البرز که بیست و پنج هزار اوراق چاپ نشده وجود داشت حالا با برنامه‌ریزی و پیگیری‌ها پرینتر و وضع چاپ گروهی وضعیت ابلاغ این اوراق هم به روز است همچنین چهار هزار و پانصد تا اظهارنامه چاپ نشده وجود داشت که همه آنها الان دیگر به روز شده است.

شیوه‌های الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ارتباط با ابلاغ الکترونیکی به خبرنگار میزان گفت: بخش فناوری قوه قضائیه طرح های خوبی را در بخش ساختارها شروع کرده است که در گذشته ما این ساختارها را نداشتیم که امیدواریم این ساختارها به نتیجه برسد.

وی افزود: در حال حاضر کماکان ابلاغ ها از طریق پلیس و پست انجام می شود که زمانبر است و امیداوریم شیوه های الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد؛ چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری به این مسئله توجه شده است.

دادستان تهران افزود: همچنین در این قانون بیان شده که افراد را به جای حبس در زندان، در منزل یا مرکزی که دادگاه تعیین می کند می توان تحت نظارت قرار داد.