«محمدبخشی محبی» معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از رفع تصرف بیش از ١٠٠ هكتار اراضی غصب شده و اعاده آن‌ها به وضع سابق خبرداد و گفت: در پی دستور دادستان مركز استان خراسان رضوی تعدادی ازمعادن منطقه وتصرفات دیگردر ارتفاعات جنوبی مشهد  كه توسط عده ای از اشخاص مورد تصرف یا تغییر كاربری غیر مجاز قرار گرفته بود رفع تصرف وپاكسازی شد.

وی افزود:57 اکیپ مشترک گشت زنی که در 29اسفند94در چهارضلع مشهد مستقر شده بودند بیش از 3هزار بازدید از مناطق مختلف واراضی مورد تهدید داشته و گزارش های مربوط درخصوص تصرف های عدوانی و تغییر کاربری اراضی را ارائه می کردند و با حضور شورای حفظ حقوق بیت المال در محل های گزارش شده نسبت به اعاده وضع سابق دستورات قضایی صادر می شد.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: همچنین طی بازدید دادستان مرکز استان خراسان رضوی از این اکیپ ها که منجر به دلگرمی انان شد، وی ضمن تاکید بر اقدامات پیشگیرانه بر حفظ حقوق مردم نسبت به انفال ومنابعی که به منظور استفاده بیت المال باید در اختیار دولت قرار گیرد نیز تاکید کردند .

این مقام قضایی به مردم توصیه كرد از خرید أراضی‌ای كه مالكیت آن مشخص نیست خودداری كنند تا دچار مشكل نشوند،هرچنددر صورتی كه شرایط لازم فراهم باشد میتوانند از طرق حقوقی وحتی كیفری نسبت به احقاق حق خود اقدام كنند.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی تصریح کرد: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از غاصبین اراضی به منظور ایجاد آثار تصرف در این زمین ها اقدام به درخت کاری یا ساخت دیوار می کنند و این در حالی است که بر اساس ماده 690قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زارعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و بر اساس ماده 10همین قانون هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‎گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجموز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات حتی با تجویز تبصره ٢ان رأسا نسبت به قلع وقمع بنا ومستحدثات وأعاده وضع به حال سابق اقدام كنند.