«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نبود و لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده مورد رسیدگی قرار گرفتند وتعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و جامع وکالت در این دوره از مجلس کم بود، خاطرنشان کرد: این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.