مزایا و نوآوریهای لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه
قاعده مند شدن كلیه پرداختها در قوه قضاییه مانند حق كشیك، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
کد خبر: ۱۵۳۵۶۱
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، به واسطه برداشت بدی كه نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هیأت حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجریه داشت، شورای عالی قضایی تشكیل شد كه 5 عضو داشت. این شورا در بازنگری سال 1368 حذف و به جای آن مقام ریاست قوه قضائیه پیش بینی شد.
در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه «انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداریی و اجرایی» ،«استخدام قضات عادل و شایسته، عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری» و «اختیار استخدامی غیرقضات» را برعهده دارد.
رئیس قوه قضائیه پیشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هایی كه زیر نظر قوه مجریه فعالیت می كنند، به ریاست جمهوری ارائه می كند و باید منتظر تصمیم گیری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ میدهد که رئیس جمهور هیچ مسئولیت خاصی در قبال عملكرد قوه قضائیه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی این قوه نیست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضایی كشور در برنامه قوه مجریه انعكاس نمی یابد، علی الاصول نمیتواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضایی تصمیم گیری كند.
شبیه چنین وضعیتی در امور استخدامی نیز جریان دارد. هیأت وزیران به عنوان نهادی كه هیچ مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضائیه ندارد و پاسخگوی كاستی های این قوه نیست، درخصوص موارد استخدامی قضات و كارمندان قوه به تصویب آیین نامه و تصویب نامه می پردازد. برای مثال، تصویب نامه مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه قضات شاغل در قوه قضائیه مصوب 1384.01.28 هیأت وزیران نمونه بارزی از این گونه تصمیم گیری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد.
تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه
همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مسأله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، ویژگیهای لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای كشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد.
وی افزود: قوانین اداری و استخدامی موجود كشور، همواره با رویكرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاههای كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیتها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی كشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی كه مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حركت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی كه یكی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است كه یك دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی كارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حكومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاكمیت و امنیت كشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكالیفی مواجه است و در اجرای تكالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملكرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می رود كه تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص كارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به كلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراكندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انكار ناپذیر است.
وی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول 156 و 157 و بندهای 2 و 3 اصل 158 قانون اساسی و سیاستهای كلان مقام معظم رهبری ابلاغی 15/9/85 و سیاست های كلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه كرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویكرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویكرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی كه حداقل حقوق قضات در این لایحه 000/000/60 ریال پیش بینی شده است كه این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن كلیه پرداختها در قوه قضاییه مانند حق كشیك، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
وی افزود: «تشكیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور كلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است كه در لایحه پیش بینی شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در این لایحه برنامه های رفاهی برای كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص كاركنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی كار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وكالت، سردفتری و كارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملكرد كاركنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در كنار سایر صندوقهای موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همكاری و هماهنگی كارشناسان مجرب و مدیران واحد های ذیربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح كشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، به واسطه برداشت بدی كه نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هیأت حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجریه داشت، شورای عالی قضایی تشكیل شد كه 5 عضو داشت. این شورا در بازنگری سال 1368 حذف و به جای آن مقام ریاست قوه قضائیه پیش بینی شد. در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه «انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداریی و اجرایی» ،«استخدام قضات عادل و شایسته، عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری» و «اختیار استخدامی غیرقضات» را برعهده دارد.
رئیس قوه قضائیه پیشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هایی كه زیر نظر قوه مجریه فعالیت می كنند، به ریاست جمهوری ارائه می كند و باید منتظر تصمیم گیری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ میدهد که رئیس جمهور هیچ مسئولیت خاصی در قبال عملكرد قوه قضائیه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی این قوه نیست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضایی كشور در برنامه قوه مجریه انعكاس نمی یابد، علی الاصول نمیتواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضایی تصمیم گیری كند.
شبیه چنین وضعیتی در امور استخدامی نیز جریان دارد. هیأت وزیران به عنوان نهادی كه هیچ مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضائیه ندارد و پاسخگوی كاستی های این قوه نیست، درخصوص موارد استخدامی قضات و كارمندان قوه به تصویب آیین نامه و تصویب نامه می پردازد. برای مثال، تصویب نامه مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه قضات شاغل در قوه قضائیه مصوب 1384.01.28 هیأت وزیران نمونه بارزی از این گونه تصمیم گیری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد.
تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه
همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مسأله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، ویژگیهای لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای كشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد.
وی افزود: قوانین اداری و استخدامی موجود كشور، همواره با رویكرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاههای كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیتها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی كشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی كه مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حركت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی كه یكی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است كه یك دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی كارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حكومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاكمیت و امنیت كشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكالیفی مواجه است و در اجرای تكالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملكرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می رود كه تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص كارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به كلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراكندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انكار ناپذیر است.
وی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول 156 و 157 و بندهای 2 و 3 اصل 158 قانون اساسی و سیاستهای كلان مقام معظم رهبری ابلاغی 15/9/85 و سیاست های كلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه كرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویكرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویكرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی كه حداقل حقوق قضات در این لایحه 000/000/60 ریال پیش بینی شده است كه این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن كلیه پرداختها در قوه قضاییه مانند حق كشیك، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
وی افزود: «تشكیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور كلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است كه در لایحه پیش بینی شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در این لایحه برنامه های رفاهی برای كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص كاركنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی كار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وكالت، سردفتری و كارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملكرد كاركنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در كنار سایر صندوقهای موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همكاری و هماهنگی كارشناسان مجرب و مدیران واحد های ذیربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح كشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.