به گزارش گروه اقتصاد ،مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات مصوبات و تصمیمات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۴ اعلام کرد:

یکم - قرارداد آتی سبد سهام  و قرارداد اختیار معامله سبد سهام 

مشتقات سبد سهام، موضوعی بود که به عنوان یک راهکار جایگزین برای مشقات شاخصی در بازار سرمایه اسلامی ما مطرح شده بود.  با توجه به اینکه کمیته فقهی، قرارداد آتی شاخص را جایز ندانست، این موضوع به عنوان راهکاری که منطبق با موازین شریعت اسلام است، به کمیته فقه معرفی شد و در در نهایت کمیته فقهی، با درنظر گرفتن ملاحظاتی همچون قابلیت تحویل کل اجزای سبد، این موضوع را به این ترتیب به تایید رساند و با در نظر گرفتن آن ملاحظه، قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام  به تصویب رسید.

دوم-اوراق مرابحه مبتنی بر سهام

کمیته فقهی، قبل از سال جاری درخصوص اوراق مرابحه مصوباتی داشته و این اوراق به مرحله اجرا هم رسیده اند. ولی مطابق مصوبات قبل، دارایی که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه به عنوان دارایی مبنا قرار می گیرد، از نوع دارایی فیزیکی بوده است. بنابراین، مطابق مصوبه جدید، سهام هم می تواند به عنوان دارایی مبنا در انتشار اوراق مرابحه قرار گیرد. اینجا کمیته فقهی مطابق مصوبه قبلی خودش درمورد اوراق مرابحه تاکید کرد که در این نوع از اوراق مرابحه هم بانی و فروشنده باید از نظر ساختار مالکیتی خود مستقل از هم باشند. این قید را هم کمیته فقهی درمورد این نوع از اوراق مرابحه مطرح کرد تا شبهه بیع العینه دراین اوراق مطرح نشود.

سوم- معاملات کشف مابه التفاوت (پریمیوم)   

این معاملات به عنوان یکی از قراردادهایی که در بورس های انرژی کاربرد دارند، در کمیته فقهی بررسی شد و در نهایت به تایید رسید. به موجب این قرارداد، طرفین قرارداد درخصوص پرداخت یا دریافت مابه التفاوتی که به پرومیوم معروف است نسبت به یک قیمت مبنا به توافق می رسند. این پریمیوم باید در سررسید معینی بین طرفین قرارداد جابجا شود که این قرارداد در قالب فقهی معینی به تصویب کمیته فقهی رسید.

چهارم- اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض با سهام.

در اوراق صکوک عادی، بانی ملزم است که مبلغ معینی را در سررسید به سرمایه گذاران بپردازد؛ ولی مطابق این نظر کمیته فقهی، این امکان برای بانی فراهم است که در مقطع سررسید، به جای پرداخت وجه نقد، سهام معینی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و در حقیقت به این ترتیب، تعویض یا تبدیل با سهام، محقق می شود.

پنجم- پذیره نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به کسر

در حالت عادی در مورد صکوک در مرحله عرضه اولیه، این اوراق به قیمت اسمی عرضه و فروخته می شدند؛ اما مطابق نظر کمیته فقهی در عرضه اولیه در رابطه با این سه اوراق، این امکان وجود  دارد که قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آنها مبنای عرضه اولیه اوراق قرار گیرد و این موضوع، به تایید کمیته فقهی رسید.

ششم- اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از محل عقود مبادله ای  که در نهایت به مطالباتی منجر می شدند

مطابق مصوبه قبلی کمیته فقهی، قرارداد فروش اقساطی می توانست مبنایی برای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد ولی مطابق مصوبه جدید کمیته فقهی، قراردادهایی که مطالبات ناشی از آنها مبنای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد، اعم از فروش اقساطی است و شامل قراردادهایی همچون جعاله و اجاره به شرط تملیک هم می شود. یعنی مطالبات حاصل از این سه نوع قرارداد می تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد. البته کمیته فقهی در مصوبات خود، مطالبات ناشی از قرارداد سلف را استثنا کرد؛ یعنی مطالبات حاصل از قرارداد سلف نمی تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد.

هفتم – گواهی سرمایه گذاری خودرو

گواهی سرمایه گذاری خودرو یکی از ابزارهای تامین مالی برای خودروسازهاست که بر مبنای قراردادهای مشارکت طراحی و ساختاربندی می شود.  مطابق این اوراق، خودروساز و سرمایه گذار، نسبت به ساخت و فروش خودروی معینی به توافق می رسند ولی قیمت نهایی تحویل خودرو به جای اینکه در ابتدای قرارداد معین شود در انتها تعیین می شود. بر این مبنا خودروساز می تواند تامین مالی کند و  وجوه مورد نیاز خود را تامین کند. این گواهی سرمایه گذاری خودرو، به تایید کمیته فقهی رسید و در عین حال  کمیته فقهی، استفاده از قراردادهای اختیار معامله در ضمن این گواهی  ها را برای طرفین قرارداد، بلامانع  دانست؛ یعنی هم خودروساز و هم سرمایه گذار می توانند از قراردادهای اختیار معامله استفاده کنند و در حقیقت به نوعی ریسک نوسانات قیمتی خود و ریسک نرخ سود را تا حدودی پوشش دهند.

هشتم- انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات مبادله ای با سرمایه گذاری مجدد اقساط دریافتی

موضوعی که در این دستور کار به کمیته فقهی ارجاع شده بود، این بود که چنانچه در فرایند انتشار اوراق رهنی، بدهکاران سیستم بانکی اقساط خود را در زمان هایی زودتر از مواعد پرداخت به سرمایه گذاران پرداخت کنند، آیا بانی حق دارد که این اقساط را سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن را به سرمایه گذاران بپردازد؟

در نهایت این موضوع به تایید کمیته فقهی رسید ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه نرخ پرداختی به تسهیلات در سال های مختلف متفاوت است، انرخی هم که در نهایت به سرمایه گذاران می رسد در سال های مختلف متفاوت خواهد بود و این نرخ های سود متفاوت پرداختنی به سرمایه گذاران، مطابق این مصوبه کمیته فقهی، اولا متعلق به سرمایه گذاران است و ثانیا تفاوت در رقم پرداختی، با توجه به نرخ های سود متفاوت پرداختی به تسهیلات و سپرده ها بلامانع است.

نهم- اوراق سلف موازی خودرو

دومین ابزاری است که  برای تامین مالی صنعت خودروسازی ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند انتشار گواهی سرمایه گذاری  خودرو که قبلا به تایید کمیته فقهی رسیده بود، قیمت نهایی عرضه خودرو در سررسید می توانست معین شود  اما مطابق این نوع از ابزار تامین مالی، قیمت نهایی تامین خودرو باید در ابتدا برای طرفین قراداد مشخص باشد ولی در عین حال استفاده از قرادادهای اختیار معامله برای طرفین قرارداد یعنی خودروساز و سرمایه گذار بلامانع تشخیص داده شد. با این امکان درحقیقت مشابه گواهی سرمایه گذاری  خودرو، نرخ سود پرداختی یا دریافتی در یک بازه معین برای طرفین قرارداد مشخص و محرز می شود و در حقیقت تا حدودی این ریسک برای طرفین  پوشش داده می شود. این موضوع هم مطابق این سازو کار به تصویب کمیته فقهی رسید.  

دهم- انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران

کاربرد این مصوبه برای نهادهایی است که در فرایند انتشار اوراق اجاره برای فروش دارایی های خود به بخش خصوصی با محدودیت هایی مواجه اند که دولت یک نمونه بارز این موضوع است. مطابق این مصوبه، این امکان برای نهادهایی همچون دولت فراهم آمد که به جای اینکه دارایی خودشان را در فرایند انتشار اوراق اجاره به فروش برسانند، دارایی طلبکار را می فروشند و به عنوان مثال، طلبکار دولت،  طبق فرایندی می تواند تامین مالی کند. موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران، یکی از انواع اوراق اجاره است که به عنوان آخرین مصوبه کمیته فقهی در سال ۱۳۹۴ مطرح و ابلاغ شد.

ان شاءالله در ابتدای سال ۱۳۹۵ موضوع گواهی سپرده و اوراق مجوز واردات و صادرات در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت که البته این موضوع در کمیته فقهی بحث و تایید شده ولی مصوبه آن در سال ۹۵ امضا و ابلاغ خواهد شد. همچنین در سال ۹۵ موضوع معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه در دستور کار قرار می گیرد. به موجب این مصوبه حد معینی برای استقلال مالکیتی بانی و فروشنده در اوراق مرابحه تعیین می شود تا بتوان از محدودیت فعلی به وجود آمده درخصوص این اوراق جلوگیری کرد.

انتهای پیام /