سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مردم از دولت توقع دارند که به وعده های خود عمل کند گفت: مردم در حال حاضر انتظار دارند دولت پس از توافق حاصله گشایشی در کار روزانه مردم ایجاد شود و قوه قضائیه در ایجاد گشایش کار مردم در چارچوب وظایف کشور کمک می کند.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است گفت: بدهی دولت به بانکها بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز افزایش داشته است و این آثار خوبی در تولید و گره گشایی مردم ندارد و قوه قضائیه حاضر است در بخش معوقات به بانکها کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره افزایش قاچاق کالا و سوخت گفت: در پاره ای از موارد در مورد وسایلی که این کالا هارا جعل کرده و یا مکانهایی که آن را نگهداری می کنند مجازاتها تشدید شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی این شائبه وجود دارد که چرا این دادگاه علنی برگزار شده و در آن به راحتی به مسئولین تهمت زده می شود گفت: در هر جلسه دادگاه قاضی در این رابطه تذکر می دهد خودم هم در نشستهای قبلی این تذکر را داده ام، در این مدت شاهد بودیم افرادی بیرون دادگاه به متهم تعابیر و اتهاماتی را نسبت می دهند و متهم در دادگاه نام افرادی را برده و به آنها نسبت می دهد که هر دو صحیح نیست.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از طرفی نمی شود دهان متهم را بست و در صورت توهین، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و یا چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد: در خصوص علنی شدن این دادگاه نیز باید بگویم بالاخره شما با علنی برگزار شدن موافقید یا خیر، طبق قانون جدید از اول تیر ماه اجرایی شده با درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه دادگاه علنی برگزار می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با ماده 36قانون مجازات اسلامی و انتشار نام مفسدین اقتصادی در روزنامه های کثیر النتشار تصریح کرد: آن چیزی که حکم صادر و قطعی شده باشد طبق قانون اعلام می شود.

مشروح اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این جلسه را اینجا بخوانید.

سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و نهمین نشست خبری خود که 22 آذرماه سال گذشته برگزار شد، از صدور حکم برای برخی متخلفان پرونده نگین خودرو خبر داد و افزود: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و اغلب آنها با زحمت پولی را برای خرید خودرو فراهم کرده بودند که متاسفانه از این افراد کلاهبرداری شده بود با این متخلفان برخورد شد و محکومیت‌های قابل توجهی از جمله حبس در کنار رد مال صادر شده است.

وی تصریح کرد: برای بخشی از آنها محکومیت حبس و برای برخی رد مال صادر شده است از مردم می‌خواهیم فریب شرکتهای این چنینی را نخورند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌ اژه‌ای در خصوص ممنوع التصویری و صدور حکم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سوال که حکم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بر اساس کدام قانون یا دادگاه بوده است، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود؛ اما برخی از مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می کند.

وی با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده است، گفت: به عنوان مثال می توان به موضوع کرسنت و یا برجام اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد : در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله ای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این گونه نیست و دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئوول بالاتری رد نشود لازم الجرا است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌ اژه‌ای با اشاره به موضوع ممنوع التصویری و صدور حکم از سوی دادستان گفت: شما روزنامه نگاران و یا آنهایی که برای شما این مطالب را می نویسند بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه کنند با این حال باز هم تاکید می کنم موضوع ممنوع التصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی در این رابطه مرتکب تخلفی شود با وی برخورد صورت می گیرد.

مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این جلسه را اینجا بخوانید.