یبه گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، نفقه در اصطلاح به معنای بخشیدن می باشد اما در زبان حقوقی نوعی بخشش اجباری همچون نحله می باشد، که با حصول شرایطی در حق زن مستقر و مرد ملزم به تادیه آن خواهد شد.

به عبارتی دیگر با وقوع عقد نکاح حق زن علاوه بر مهریه، بر نفقه هم مستقر خواهد شد. مطابق قانون نفقه تکیف به رفع نیازهای زن می باشد، که بعد از ازدواج رفع آنها بر عهده همسر وی خواهد بود. این نیازها که محدود به موارد خاصی نمی باشد و تکلیف مرد به طور کلی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است می تواند از این مصادیق باشد.

مسکن

البسه

غذا

اثاث خانه

خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.

اما آنچه بدان خواهیم پرداخت این مساله می باشد که دادگاه برای تعیین میزان نفقه می بایست به چه مواردی توجه نماید؟ به عبارتی دیگر آیا در تعیین میزان نفقه وضعیت زن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و یا بر اساس وضعیت مالی زوج یا هر دو؟

اگر بر اساس وضعیت زن باشد آیا ملاک وضعیت وی در زمان زندگی در خانه پدر ملاک عمل قرار خواهد گرفت یا وضعیت فعلی وی در خانه همسر؟

در پاسخ به این سوالات باید بیان داشت که مطابق ماده 1107 قانون مدنی میزان تعیین نفقه بستگی به وضعیت زن خواهد داشت.

مطابق این ماده: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن.

بنابراین در تعیین میزان نفقه وضعیت زوج یا حتی هر دو ملاک ارزیابی میزان نفقه قرار نخواهد گرفت. اما آنچه باید بیان داشت این مطلب است که، درست است مطابق قانون در تعیین و ارزیابی میزان نفقه به حال و وضعیت مرد توجهی نمی گردد و ملاک وضعیت خود زوجه می باشد، اما این در حالی است که وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر ملاک عمل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نه وضعیت وی در خانه پدری اش.

به طور مثال چنانچه خانمی در منزل پدری خود دارای خدمه بوده و چون تمام کارهای روزمره اش به دست آنان انجام می گرفته، لزوماً به معنای این نخواهد بود که شوهر وی نیز ملزم می باشد تا برای وی خدمه اجیر نماید، چه اینکه همانطور که بیان داشتیم مصلحت ایجاب می نماید که ملاک ارزیابی و تعیین میزان نفقه زن وضع وی در خانواده تشکیل شده از او و شوهر باشد نه خانواده پدری زن.

اما ممکن است این نظر به مذاق برخی خوش نیاید و قائل بر این باشند که وضعیت زن در خانه پدری بایستی ملاک عمل قرار گیرد، بنابراین چنانچه زن در خانه پدری خود دارای خدمه بوده باشد، شوهر نیز ملزم می باشد تا در صورت عادت زن به داشتن خادم، چنین امکانی را برای وی مهیا نماید.

لاجرم برای تعدیل این حکم و نزدیک نمودن ان با عدالت تفسیر دیگری نیز قابل بیان خواهد بود و آن این می باشد که برای تعیین و ارزیابی میزان نفقه زن بایستی بین نیازهای ضروری و رفاهی وی قائل به تفکیک گردید.

به عبارتی دیگر اگر بنا بر این باشد که وضع زن در خانه پدری اش ملاک ارزیابی میزان نفقه قرار گیرد، پس آنچه این نظر را به عدالت نزدیک تر می نماید، ایجاد تفکیک میان نیاز های زن می باشد.

بنابراین مرد تنها ملزم به رفع نیازهای ضروری زن خواهد بود، بنابراین رفع نیازهای رفاهی زن تکلیف قانونی زوج نخواهد بود.

اگر هم استدلال شود که رفع نیازهای رفاهی زوجه نیز از وظایف زوج خواهد بود، پس بایستی در تعیین میزان آن حال و وضعیت زوج نیز لحاظ گردد، چه اینکه این مطلب با عرف، عقل و مذاق شریعت سازگارتر است.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان