به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، علی اردکانیان پژوهشگر و استاد دانشگاه در یادداشتی که در اختیار قرار داده، به نقش دستگاه قضا در تحقق شعار سال اشاره کرده است که در ادامه قابل ملاحظه است:

دستگاه معظم قضایی همواره و در طول سالیان دراز به ویژه سالهای اخیر، نقش بی بدیل و ارزنده ای در مسیر رشد، تعالی و پیشترفت عمومی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است و این ایفای نقش در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی به خوبی نمایانگر میزان تأثیرگذارای قوه قضائیه بر روند تحولات اجتماعی از جمله در زمینه تحقق شعار سالیانه است که توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان نقشه راه کشور در طول یک سال تعیین می شود.

سال 1394 که به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی مزین شده بود، برای دستگاه قضایی سالی سرشار از مجاهدت و تلاش مضاعف بود و در این میان آنچه بیش از هر چیز دیگر مورد توجه ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی قرار گرفت بسط و گسترش عدالت و تحقق برنامه های اعلانی براساس منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و برنامه های بالادستی توسعه کشور بود و برهمین اساس اقدامات گسترده ای نیز در سراسر حوزه های قضایی کشور و اجزاء دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمد.

افزایش همکاریهای بین قوه ای یکی از مهمترین مواردی بود که در طول سال 1394 در کنار سایر اولویت های تعیینی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای دستگاه قضایی، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک راهبرد اساسی با محوریت تحقق شعار سال یعنی همدلی و هم زبانی دولت و ملت مورد اقدام و عمل قرار گرفت.

و اینک در حالی سال 1395 که معطر از شمیم فاطمی است را آغاز می کنیم که نقشه راه کشور براساس شعار «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تعیین شده و تمامی اجزاء نظام موظف به تلاش در زمینه تحقق این مهم هستند.

بدیهی است قوه قضائیه به عنوان مهمترین رکن حاکمیتی نظام اسلامی همچون گذشته می تواند نقش مهمی در تحقق شعار سال بر مبنای اقدام و عمل داشته باشد. در یک نگاه کلی می توان گفت: مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه ملی، کار و تولید ایرانی و حمایت از سرمایه گذاریهای سالم اقتصادی می تواند به عنوان بخشی از راهبردهای اصولی قوه قضائیه برای تحقق شعار سال 1395 باشد و قطعاً و با توجه به سابقه عملکرد قوه قضائیه در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی خود شاهد برنامه ریزی مطلوبی در این زمینه خواهیم بود.

توجه ویژه به مقوله «عمل گرایی» در چهارچوب موازین شرعی و قانونی می تواند سرلوحه اقدامات آحاد جامعه به ویژه مسئولان محترم و خادمان ملت بزرگ ایران در طول سال آتی باشد.